كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.
استكشاف والتنقيب عن البترول
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن النادرة، فيما عرض أحمد كجوك خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.
إنتاج الزيت الخام
فيما أوضح “الحمصاني” أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية العقد الجاري.
Ads
كما أضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.
مشيراً إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية.
وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
زيادة أسعار الكهرباء
جدير بالذكر أن وافقت الحكومة المصرية على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري بأثر رجعي 15 يومًا فيما يخص العدادات مسبقة الدفع.
زيادة شرائح الكهرباء
وتم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًا منذ 4 أيام مضت بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة بسرية تامة، على أن يتم تحصيلها بفاتورة شهر سبتمبر المقبل بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.
وتراوحت نسب الزيادات الجديدة بين 30 إلى 35%، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار، ومع ذلك قامت الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، وهو ما كلفها مليار و200 مليون دولار.
