كشف مصدر مسؤول عن ارتفاع قيمة فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء بين 5 و7% خلال يونيو ويوليو بسبب حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها وزارة البترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت.
شحنات الوقود
وأضاف المصدر خلال تصريحات للعربية أنه تم توفير شحنات وقود “غاز طبيعي ومازوت” إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة قاربت الـ 32 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
كما ذكر أن وزارة البترول المصرية تورد المازوت إلى محطات الكهرباء بتسعيرة 2500 جنيه للطن.
بينما يتم توريد الغاز الطبيعي بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية التي تتحملها وزارة البترول حالياً بقرابة الـ 1.25 دولار.
سداد فاتورة الوقود الشهرية
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على سداد قرابة الـ 30% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى وزارة البترول، إذ كانت تعول وزارة الكهرباء على تحريك أسعار الكهرباء بداية من يوليو الماضي، لزيادة قيمة المدفوعات الشهرية.
Ads
إلا أن تأجيل القرار إلى أغسطس منعها من سداد النسبة الأكبر من فاتورة الوقود الشهرية.
وأضاف أن محطات الكهرباء على رأس قائمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول.
موضحاً أنه يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.
زيادة أسعار الكهرباء
هذا وقد وافقت الحكومة المصرية على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري بأثر رجعي 15 يومًا فيما يخص العدادات مسبقة الدفع.
و تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًا منذ أيام مضت بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة بسرية تامة، على أن يتم تحصيلها بفاتورة شهر سبتمبر المقبل بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.
وتراوحت نسب الزيادات الجديدة تراوحت بين 30 إلى 35%، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار، ومع ذلك قامت الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، وهو ما كلفها مليار و200 مليون دولار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=323628
