أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي.
الاستفادة من عوائد الأصول
ومن ثم تطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وزير قطاع الأعمال
حيث عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل، بحضور قيادات الوزارة ومديري الوحدات.
وتابع الشيمي، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة و وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة.
Ads
كما استعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة والتي تشمل صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وتطوير عقاري ومقاولات وسياحة وفنادق.
بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة والشراكات المتاحة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
التصنيع المحلي
مشيرا إلى ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وموضحا الاهتمام بتنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة والحوكمة.
تحصيل مستحقات الشركات
وفي وقت سابق، وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، الشركة القابضة للتشييد والتعمير بضرورة تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركات التابعة لها لدى العملاء، والتوسع في الحصول على مشروعات خارجية، وتنمية الموارد البشرية، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.
مشيرا إلى ضرورة وضع أهداف محددة لتطوير أداء الشركات مدعومة بخطط تنفيذية ومتابعتها بصورة دورية، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال بجودة عالية، وحسن استغلال الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والصيانة الدورية للمعدات.
