«مستشار وزير أسبق»: نحتاج لكثير من التسهيلات لإقامة غرف فندقية جديدة
>> إمكانياتنا تستوعب حاليًا 15 مليون سائح فقط.. نحتاج للتوسع في الغرف الفندقية
«السيسي»: نحتاج لإعادة النظر في آليات منح قروض المبادرات
>> مشاكل القطاع السياحي ليست فقط في نقص الغرف الفندقية
>> نحتاج لمضاعفة الـ50 مليار جنيه كدعم للقطاع السياحي
>> من الضروري التنوع في بناء خدمات الإقامة بعد النظر إلى التجارب العالمية
«فوزي»: الاستثمار الفندقي يحتاج لملاءة مالية قوية
«الشيخ»: ارتفاع الطلب على الوحدات الفندقية في العاصمة وأكتوبر والساحل والسخنة والقاهرة الجديدة
تحرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم للاستثمارات في مصر، خاصة التى تجذب النقد الأجنبي، ولذا بدأت تتجه لتعظيم الاسثمارات السياحية، وتوفير التسهيلات المختلفة للقائمين عليها.
الاستثمار السياحي ومضاعفة الغرف الفندقية، وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، هو الشغل الشاغل للحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار، حيث وضعت الملف على رأس أولوياتها، واتخذت بالفعل بعض الإجراءات على أرض الواقع ومنها إقرار مبادرة لدعم القطاع بحد أقصى 50 مليار جنيه، وتسهيل بعض الإجراءات لمستثمري القطاع.
“الاستثمار العربي” تحدث مع مختصين بالملف السياحي للحديث عن الاستثمار الفندقي ومتطلباته ودوره في مضاعفة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بما يحقق مستهدفات الدولة، وما إذا كان هناك متطلبات أخرى للعاملين في القطاع بخلاف الدعم المالي.
إنشاء غرف فندقية
يقول الدكتور وليد البطوطي، مستشار أسبق لوزير السياحة، إن زيادة الاستثمارات في إنشاء الغرف الفندقية من شأنه أن يرفع أعداد السياح الوافدين إلى مصر.
وأضاف مستشار الوزير الأسبق، لجريدة الاستثمار العربي، أن البداية لجذب أعداد كبيرة من السياح هي تيسير الإجراءات للمستثمرين لإقامة غرف فندقية جديدة.
وذكر أن مصر لديها إمكانية لاستضافة 15 مليون سائح حاليًا، ولكن ينقصنا أعداد الغرف لاستضافة أكثر من 15 مليون.
ونوه إلى أنه من الأفضل التوسع في إنشاء الغرف الفندقية أكثر من الشقق، وذلك نظرا لدورها في اجتذاب فئة كبيرة جدا.
وشدد على أن الحكومة عليها مواصلة جهودها لإتاحة التيسيرات والإجراءات الداعمة للقطاع، وذلك حفاظًا على معدلات النمو.
مبادرة دعم السياحة
من جهته، قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، إن إتاحة 50 مليار جنيه كمبادرة لدعم السياحة قد تغطي جزء كبير من عقبات القطاع ولكن ليس ككل.
وأضاف السيسي لجريدة الاستثمار العربي، أن نجاح المبادرة والاستفادة منها يتوقف على التعامل مع المستثمرين أو المستهدفين من المبادرة، وما إذا كانت الإجراءات سهلة أم معقدة.
وأوضح أن المستثمرين لديهم تجربة مع المبادرات تضطرهم لتقديم معلومات مخالفة للواقع، بمعني أنه على سبيل المثال البنوك تمتنع عن إقراض أي منشأة بدون الاطلاع على نتائج أعمال 3 سنوات سابقة، ويشترط أن تكون محققة أرباح، وغالبًا هذا لا يحدث، وإلا فلماذا تلجأ المؤسسة للبنك؟
وأشار إلى أن بعض المستثمرين يقدمون نتائج أعمال مخالفة للواقع للحصول على الدعم، لذلك فلابد من إعادة النظر في أليات منح القروض، وننظر للمستقبل وليس للماضي.
دعم القطاعات السياحية
وذكر أن القطاع السياحي يحتاج لدعم أكثر بكثير من الـ50 مليار جنيه، إذ أنه لن يغطي جميع القطاعات السياحية، السياحة ليست فنادق فقط حسب ما وصف القرار.
Ads
ونوه إلى أن هناك قطاع النقل السياحي يواجه أيضا بعض العقبات، إذ أنه يشترط للحصول على الدعم أن الكيانات التي تلجأ إلية لا يتخطى حجم عملها 50 مليون جنيه في السنة.
وتابع:” الأول 50 مليون كانت قيمة، ولكن بعد التضخم وتراجع الجنيه، أصبحت الـ50 مليون لا قيمة لها، وبالتالي جميع المتخطى الـ50 مليون جنيه في وجهة نظر الحكومة لا تستحق الدعم.
وأكد على ضرورة زيادة أعداد الغرف الفندقية لجذب مزيد من السياح وخاصة في المواسم، لأن كثير من السياح يمتنعون عن زيارة القاهرة لعدم توافر أماكن للحجز.
الفنادق العالمية
وأشار إلى أنه من الضروري خلال الفترة المقبلة النظر إلى العالم الخارجي وتجاربهم بشأن بناء الفنادق التاريخية، ولا نهمل النمط الاستهلاكي الأخر مثل الفنادق الصغيرة والشقق الفندقية أو حتى البيوت، وكثير من خدمات الإقامة تقدم في العالم.
قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد واالبناء بجمعية رجال الأعمال، إن أهم العقبات التي تواجه المطورين للتوسع في الاستثمار الفندقي ” الشقق أو الغرف الفندقية ” هي وجود ملاءة مالية كبيرة تمكن المطور من ضخ استثمارات تظهر عوائدها على مدى بعيد يتراوح من 10 إلى 15 سنة.
ونوه فوزي لـ” الاستثمار العربي” إلى أن بناء شقق فندقية يكلف المستثمر كثيرا مع انخفاض أرباحه وجمعها على فترة طويلة، حيث ينخفض معدل شرائها من قبل الأجانب خاصة وأن السائح يرغب في قضاء أجازة مرة أو مرتين سنويا ولا تتجاوز فترة إقامته في مصر الشهرين على الأكثر.
ولذلك اقترح فوزي أن تكون هناك شقق فندقية كاملة التشطيب بخدمات أمنية وصيانة متكاملة، ويكون لها إدارة تقوم بتأجير الوحدة لصالح المالك، أو تقوم شركة التطوير العقاري نفسها بالإدارة والتأجير مقابل نسبة من الأرباح .
وأشار فوزي إلى أن الشقق الفندقية ليس لها مواصفات من قبل وزاة السياحة ويجب أن تقوم الوزارة بتحديد مواصفاتها وشروط بنائها .
تسويق الوحدات الفندقية
وقال علاء الشيخ ، رئيس مجلس إدارة أسيت تاب للتسويق العقاري، إن تسويق الوحدات الفندقية لا يواجه صعوبات، ولكن يوجد طلب عليها في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالي والسخنة والبحر الأحمر.
فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن أهم اشتراطات العميل هو سمعة المكان والمطور للـتأكد من أن الامتيازات التي يحصل عليها حقيقة، إلى جانب بعض الاشتراطات الخاصة بالصيانة والمساحات .
مساحات الوحدات الفندقية
وأضاف أن الأكثر مبيعا في الوحدات الفندقية هي الـ” studies ” والوحدات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين، فيما لا يفضل المستهلكون الوحدات ذات المساحات الكبيرة .
منوها إلى أن مبيعات الغرف الفندقية تسجل طلب جيد، إلا أن الطلب على الوحدات السكنية يأتي في المقدمة ثم الإداري ثم الفندقي الساحلي.
وكذلك أشار إلى ضرورة بيع بعض الواحدات بنظام الإيجار المضمون مثلما يحدث في مصر ودبي وتركيا ولندن وغيرهما، بحد أنى 5% سنويا، ومن خلاله يقوم المطور بتأجير الوحدة لصالح العميل عقب شرائها .
أعداد الغرف الفندقية
ومن جهته يقول، أيمن سامى، رئيس مكتب شركة جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، إن عام 2024 سوف يشهد توسع المطورين العقاريين فى الاستثمار بالشق الفندقى فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حاليا.
وقالت الشركة في تقرير صادر عنها، إن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023، إن قطاع الضيافة واصل تحقيق معدلات إشغال قوية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 68%، مقارنة بنسبة 61% خلال نفس الفترة من عام 2022.
وتستهدف الحكومة مضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 من نحو 230 ألف غرفة فى يونيو الماضى، ولدعم ذلك توافقت وزارتى “المالية” و”السياحة” أن يطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، فى القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
