وزير التموين لسفيرة الإمارات: يوجد فرص استثمارية كبرى في الصوامع والمستودعات

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بالتعاون مع الإمارات في ملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، في مجال الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، ومنافذ تجارة التجزئة المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف فاروق، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على عمق وقوة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متوقعا مزيداً من التعاون المستمر مع المستثمرين الاماراتيين.

العلاقات المصرية الإماراتية

وفي ذات السياق، أشاد وزير التموين بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

مشيرًا الى حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين وتقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيع نطاق عملها.

كما أوضح أن السوق المصرية واعدة للاستثمار في مختلف المجالات وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

السفيرة مريم خليفة الكعبي

من جانبها تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي بالتهنئة للدكتور الوزير بمنصبه الجديدة.

وأشادت سفيرة الإمارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة.

التنمية المستدامة

مشيرة إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وإلى اهتمام بلادها بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي.

مشيدة بحجم التعاون الكبير في الوقت الحالي، ومؤكدة أنه سيتم التنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.

وفي سياق آخر كان قد أصدر الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، وذلك في إطار العمل علي سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة.

تشكيل اللجنة

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ومجدي عبد الحليم -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأحمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

موعد أنعقاد اللجنة

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام – معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

هذا وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.