وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على توحيد تعريفة سرقات الكهرباء بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة.
تعريفة سرقات الكهرباء
وصرح مصدر للعربية أنه تم إعداد خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء.
بهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40% وتسبب خسائر مالية ضخمة للدولة.
موضحاً أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.
عقوبة سرقات التيار الكهربائي
Ads
وأشارت لائحة الكهرباء إلى أنه من يثبت استيلاؤه على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهرا سابقة.
وبحسب اللائحة يتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد بدون إنذار أو أي إجراء قانوني ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة.
وزارتي الكهرباء والبترول
من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
فاتورة الكهرباء
قائلا: “ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق، ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين”.
ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم إدخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي.
وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:”المسئولية فى هذا الصدد مشتركة”.
