أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أدت إلى استعادة الثقة.
البنك المركزي
وأكد الصندوق، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
ووفقًا لتقرير حديث صدر عنه حديثًا، منذ توحيد سعر الصرف، وظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقًا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرًا.
خفض التضخم
وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
Ads
صندوق النقد
وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وفي مطلع أغسطس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية.
بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
السياسة المالية والنقدية
وكان ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية.
