قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.1% في العام المالي المقبل “2025/2026″، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي “2024/2025”.
نمو الاقتصاد المصري
كما توقع الصندوق أن تسجل مصر معدل نمو 5.6% خلال العام المالي “2028/2029”.
صندوق النقد
وقال صندوق النقد، إن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بشأن استثمارات منطقة رأس الحكمة، تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
استثمارات رأس الحكمة
وأضاف صندوق النقد في أحدث تقرير له عن الاقتصاد المصري، أن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف: “من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص”.
تطوير رأس الحكمة
Ads
وقال صندوق النقد، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأضاف صندوق النقدأن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم، في حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي، بالإضافة إلى
عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة، وصعوبة تحقيق تكامل الميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي.
الأموال الساخنة
بالإضافة إلى أن الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.
كما أضاف الصندوق أن الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري، هو انتعاش أسرع من المتوقع، يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.
قيمة صفقة رأس الحكمة
وانتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار اتفاقية استحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي استثمار مبدئي 35 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف.
إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية.
إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.
