التموين تهدد بإيقاف بعض البطاقات التموينية

طالبت وزارة التموين ، المديريات في كل المحافظات، بأن يتم التحقق من بطاقات تموين المواطنين في حال ورود رسالة إليهم تفيد بأنه سيتم إيقاف البطاقة.

وزارة التموين

وقالت “التموين”، بحسب خطاب لها أرسلته إلى المديريات، إنه في حال ورود رسالة لأي مواطن على بون صرف الخبز مضمونها “سيتم إيقاف البطاقة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، وذلك في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية التموين التابع لها”، فيجب أن يتم فحص تلك المستندات المقدمة من المواطن في الحالات الآتية:

– مطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.
– يتم إرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها الآتي:
– اسم صاحب البطاقة والرقم القومي.
– رقم البطاقة التموينية.
– أسماء المستفيدين والرقم القومي.

وقف البطاقات التموينية

ثانيًا، في حال وجود أحد الافراد المقيدين بالبطاقة ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة، يتم حذف تلك الأفراد، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها التالي:
– اسم صاحب البطاقة والرقم القومي.
– رقم البطاقة التموينية.
– اسم المستفيد الذي ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومي له.

وفي سياق منفصل، قال المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، أن مخزون السكر يكفى لما يقرب من 13 شهرا، واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة تكفي 10 أشهر.

في حين أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، أن مخزون زيت الطعام يكفى أكثر من 6.2 أشهر.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نستهدف الوصول بمخزون القمح ليصل إلى ٩ أشهر.

وأكد أن مخزون القمح في الوقت الحالي يتخطى 6 أشهر.

وأضاف أن الوزارة تحرص من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية.

احتياجات مصر من القمح

وأشار إلى أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا تصل إلى 20 مليون طن قمح، سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق.

وأوضح الوزير أن كميات القمح المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة بالفترة الماضية

ووجه الوزير التحية إلى الجهات فى دولة روسيا لالتزامها بتوريد كميات القمح المتفق عليها سواء المنتجين على القطاع الخاص أو الحكومي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق ان التحرك فى الفترة المقبلة سيكون لضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن يوجد بعض السلع تحتاج تدخل الوزارة لضبطها في الأسواق.

السلع الغذائية

وأضاف، أن توفير السلع الغذائية سيكون من خلال العمل على زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات الأساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، كما ان ضبط الأسعار سيكون من خلال أليات سيتم الإعلان عنها.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدي ما زالت تحت الدراسة ونستهدف الخروج بأفضل قرار يكون فى صالح المواطن.

وأشار أن كل نظام سواء للدعم العينى أو النقدى له بعض المميزات والعيوب ولذلك ستعمل الوزارة على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شئ للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.

وأوضح الوزير، أنه عندما تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد تم تقديم العديد من الخدمات على أعلى مستوى للمواطن الاقل دخلا، الأمر الذى يؤكد بأن الارتقاء بتحسين الخدمات للمواطن ليس له علاقة بمنح الخدمة للفرد الأعلى دخلا.