إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا

أسندت شركة حلوان للأسمدة إلى شركة إنبي أعمال الاستشاري الخاص بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا.

مصنع لإنتاج الميلامين

ومن المقرر أن تقوم شركة إنبي بمراجعة وتجهيز كراسة الشروط بما فيها مستندات مانح الرخصة، والطرح على المقاولين المتخصصين والإشراف على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.

وقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة والمهندس وائل لطفي مصطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، وذلك بمقر شركة إنبي في 27 أغسطس بحضور العديد من قيادات الشركتين.

من جانبه أكد المهندس حسن عبد العليم أن مشروع إنتاج مادة الميلامين، هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

الاقتصاد الوطني

كما أوضح أن المصنع الجديد يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي لزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا أن إقامة مصنع لإنتاج مادة الميلامين سيشجع إقامة صناعات أخرى مكملة له مما سيدعم بقوة الاقتصاد الوطني المصري.

فيما أعرب المهندس وائل لطفي عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين وحرص شركة إنبي على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركتين في صناعة البتروكيماويات.

مشروعات استثمارية

وفي وقت سابق بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد شركة بلاك آند ديكر الأمريكية، استضافة مصر لأول تدفق استثماري للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

أول مصنع للمعدات والأدوات الكهربائية

يتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة.

وضم وفد الشركة بارميش فينكاتيسواران، المدير العام لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، و راهول سي، مدير التسويق بالشركة.

وعمير شازاد، مدير المبيعات لمنطقة شرق وغرب أفريقيا، و إرشاد غلام، مدير المبيعات للشرق الأوسط، و إيهاب عيد، ممثل الشركة في مصر.

الهيئة العامة للاستثمار

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة توفير كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاجها الشركة لتسريع حركة التأسيس والإنشاء.

لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري والمساهمة في النمو الاقتصادي.