كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إم بي للهندسة، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 218% خلال النصف الأول من العام الجاري.
أرباح أم بي للهندسة
وحسب بيان مرسل للبورصة، فإن الشركة سجلت صافي أرباح بلغت 25.69 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 8.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 200.08 مليون جنيه، مقابل 148.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إدراج الشركة في البورصة
وفي مايو الماضي، أعلنت إم بى للهندسة، الشركة الرائدة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، بداية إدراجها وقيدها فى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية خلفا عن تداولها في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة.
بعد استكمالها جميع الاشتراطات المتطلبة للقيد، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة السابق، وقيادات البورصة المصرية والشركة.
حققت شركة إم بي للهندسة، خلال سنوات إدراجها في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة العديد من الإنجازات علي جميع المحاور من أهمها تضاعف رأس مال الاستثمارات بنحو يوازي 10 أضعاف.
إلي جانب مضاعفة الأرباح التشغيلية إلي7 أضعاف، وصافي الدخل الشامل بعد الحقوق غير المسيطرة إلي 5 أضعاف.
Ads
إضافة إلي بناء هيكل مؤسسي قوي وفعال علي جميع مستوياته وملائم للنمو القطاعي من خلال شركاتها التابعة.
ليشكل تواجدها منتج قوي في البورصة المصرية ناتج من ترسيخ أسس ومبادئ الحوكمة في جميع عملياتها باعتبارها أساس للنمو المستدام للمنشاْت.
أما علي الصعيد الاستراتيجي، فقد نجحت إم بي للهندسة في تعزبز النمو لأنشطتها بالتحول من النشاط التجاري من خلال التكامل الخلفي لعملياتها وبناء هياكل صناعية تابعة تدعم عمليات النمو بشكل محوري.
واهتمت أيضا بالتنمية المستدامة والتحول للأخضر من خلال قطاعها الخدمي المستحدث العامل في هذا المجال باعتباره تكامل تنموي لأنشتطها المتجانسة.
لشركة إم بي للهندسة
وأعرب الدكتور أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، عن سعادته بهذه الخطوة وشكره وتقديره الى جميع المتعاملين مع الشركة.
واختص بالذكر جميع العاملين، مجلس الإدارة، والمساهمين عن استدامة تفاعلهم الإيجابي نحو تحقيق الأهداف التنموية للشركة.
وتقديم منتج قوي في سوق الأعمال المصري والبورصة المصرية، يسهم دوماً في تحقيق معدلات النمو في قطاع الكهرباء علي الصعيد الصناعي والتجاري والخدمي.
مرتكزا علي تعزيز قوة المنتج المصري في جميع الأسواق المحلية والخارجية بالاضافة إلي المساهمة الإيجابية في زيادة الأيدي العاملة والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة.
