قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لمد الدولة بمكون صناعي يغطي الاحتياج المحلي، ويعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف “سعد” في تصريحات تلفزيونية، أن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج في الوقت الحالي هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات استيراد سيارات ذوي الهمم.
مصنعي السيارات
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: “كان يتم استيراد سيارات المعاقين من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع”.
Ads
وأوضح أن هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.
كشف مصدر مسؤول أن إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ أكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.
مستوردي سيارات ذوي الهمم
وأضاف المصدر في تصريحات للعربية أن شعبة السيارات ناشدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك لسرعة النظر في أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ.
فيما قال أسامة أبو المجد رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية إن أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك تتراوح بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة الواحدة.
جدير بالذكر أن قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم: “طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
