الخارجية المصرية ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي: تزيد من تأزيم الموقف

أعربت مصر في بيان صادر عن  الخارجية المصريةاليوم الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

التصعيد في المنطقة

وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية، عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكدت حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

محور فيلادلفيا ومعبر رفح

وفي وقت سابق صرح مصدر رفيع المستوى، أن مصر تجدد رفضها لأي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع، وفقا لنبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وحسبما ورد في وول ستريت جورنال فقد رفضت القاهرة سابقاً مقترحًا أمريكيًا آخر بإنشاء برجين أمنيين على طول المحور الفاصل مع قطاع غزة، مطالبة بعدم الوجود الإسرائيلي في المحور .

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية في إسرائيل لتفعيل الإضراب العام، وفقا لنبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل

هذا وقد أدانت جمهورية مصر العربية، استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.

اعتداءات إسرائيل في الضفة

واستنكرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية.

بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل.

بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب.

وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما تبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الأطراف المؤثرة فى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.