قبل اجتماع «المركزي» المقبل.. خبراء يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.

وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد لترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

وأرجع “شوقي” ذلك لاستمرار توجهات المركزي المصري لسحب فوائض السيولة من البنوك من خلال العطاءات الأسبوعية والتي تسعى لتقليل حدة التضخم وصولا إلى 24.381% للتضخم الاساسى و25.673% للتضخم العام والوصول إلي تحقيق مستهدفات التضخم إلي رقم أحادي بنهاية 2025، بعد إجراءات تحرير سوق الصرف الأجنبي.

البنك المركزي المصري

وأضاف شوقي أنه مع استمرارية البنك المركزي المصري في سياسة التقييد والتشدد من خلال رفع أسعار الفائدة من قبل، مع قيام الحكومة المصرية بتحريك اسعار الكهرباء والمحروقات من ناحية أخرى لاستمرارية السياسات المالية في اتجاه التشديد وتقليص الدعم لتلك الخدمات.

ومن ثم فمن المتوقع استمرارية المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة.

منوها للأثر السلبي للرفع على زيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية، لافتا أن الرفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري.

فضلا عن أن الخفض للفائدة سيكون له أثر في انخفاض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي يجب عدم الاعتماد في التمويل طويل الأجل عليها كما أن الخفض سيفتح الباب امام البنوك نحو إمكانية التوسع في الإقراض.

علاوة على أن الخفض سيقلص من الفجوة بين العائد المودعين والتضخم وتنخفض الفائدة الحقيقية للمودعين.

وقال شوقي “للمزيد من الخفض لمعدلات التضخم نرى استمرارية التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية وذلك للتقليل من التقلبات في الأسعار في الانشطة ذات الاعتماد على المكون الدولاري بشكل أكبر والتي بدورها ستساهم في خفض الفجوات في الانشطة الاقتصادية الحقيقية”.

هاني أبو الفتوح

فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وأضاف “أبو الفتوح” أن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة.

فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية مبكرا إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو.

فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، إلا انه مازال مرتفعا، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي أن يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

وأوضح إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين.

لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو.

وتوقع أبو الفتوح أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم يتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.

التضخم:

وقال أبو الفتوح يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، ولذا فمن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024.

وأرجع أبو الفتوح أسباب هذه الضغوط بشكل رئيسي إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة، والتي تشمل المحروقات والكهرباء.

حيث أكد أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات النهائية.

وأضاف أن أسعار الطاقة تلعب دورًا محوريًا في تحديد معدلات التضخم.

حيث إنها تدخل في حسابات تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعظم السلع والخدمات.

وبالتالي، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المستهلكين والمستثمرين بارتفاع التضخم قد تساهم في تعزيز هذه الظاهرة.

وقال “فمع توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، قد يميل المستهلكون إلى زيادة مشترياتهم الحالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الضغوط التضخمية”.

شركة اتش سى:

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 18 يوليو 2024 في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.

أسعار الفائدة

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من:

(1) التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري.

(2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.

إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.

(3) تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024.

(4) تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي.

كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر.