تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها لحسم مصير أسعار الفائدة في مصر، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024.
شركة اتش سى
ومن جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.
محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.
وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد لترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.
وأرجع “شوقي” ذلك لاستمرار توجهات المركزي المصري لسحب فوائض السيولة من البنوك من خلال العطاءات الأسبوعية والتي تسعى لتقليل حدة التضخم وصولا إلى 24.381% للتضخم الاساسى و25.673% للتضخم العام والوصول إلي تحقيق مستهدفات التضخم إلي رقم أحادي بنهاية 2025، بعد إجراءات تحرير سوق الصرف الأجنبي.
البنك المركزي المصري
وأضاف شوقي أنه مع استمرارية البنك المركزي المصري في سياسة التقييد والتشدد من خلال رفع أسعار الفائدة من قبل، مع قيام الحكومة المصرية بتحريك اسعار الكهرباء والمحروقات من ناحية أخرى لاستمرارية السياسات المالية في اتجاه التشديد وتقليص الدعم لتلك الخدمات.
ومن ثم فمن المتوقع استمرارية المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة.
منوها للأثر السلبي للرفع على زيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية، لافتا أن الرفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري.
فضلا عن أن الخفض للفائدة سيكون له أثر في انخفاض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي يجب عدم الاعتماد في التمويل طويل الأجل عليها كما أن الخفض سيفتح الباب امام البنوك نحو إمكانية التوسع في الإقراض.
علاوة على أن الخفض سيقلص من الفجوة بين العائد المودعين والتضخم وتنخفض الفائدة الحقيقية للمودعين.
وقال شوقي “للمزيد من الخفض لمعدلات التضخم نرى استمرارية التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية وذلك للتقليل من التقلبات في الأسعار في الانشطة ذات الاعتماد على المكون الدولاري بشكل أكبر والتي بدورها ستساهم في خفض الفجوات في الانشطة الاقتصادية الحقيقية”.
هاني أبو الفتوح
فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.
وأضاف “أبو الفتوح” أن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة.
فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية مبكرا إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو.
فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، إلا انه مازال مرتفعا، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي أن يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
Ads
وأوضح إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين.
لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو.
وتوقع أبو الفتوح أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم يتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.
التضخم:
وقال أبو الفتوح يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، ولذا فمن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024.
وأرجع أبو الفتوح أسباب هذه الضغوط بشكل رئيسي إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة، والتي تشمل المحروقات والكهرباء.
حيث أكد أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات النهائية.
وأضاف أن أسعار الطاقة تلعب دورًا محوريًا في تحديد معدلات التضخم.
حيث إنها تدخل في حسابات تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعظم السلع والخدمات.
وبالتالي، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المستهلكين والمستثمرين بارتفاع التضخم قد تساهم في تعزيز هذه الظاهرة.
وقال “فمع توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، قد يميل المستهلكون إلى زيادة مشترياتهم الحالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الضغوط التضخمية”.
البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 18 يوليو 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرار لجنة السياسة النقدية
وأعلنت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.
وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
في حين قرر البنك المركزي المصري، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
رفع الفائدة 6%
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.
رفع سعر الفائدة
وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
