كشف البنك الدولي عن تعاونه مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز للمنازل على مدى 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1,5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2,3 مليون أسرة فى 20 محافظة.
البنك الدولي
جاء ذلك خلال لقاء كريم بدوي وزير البترول بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم.
قطاع البترول
فيما أعلن الوزير أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها.
Ads
لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى .
خطة المشروعات
وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي قمة “COP 29” التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 .
كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات.
وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة .
مشروعات الطاقة المتجددة
مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.
