كشف أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن المملكة استطاعت تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط.
حيث شكلت حصة النفط من إجمالي الإيرادات 60%، متراجعة من 80% سابقا.
النفط السعودي
وأضاف خلال تصريحاته للعربية أنه يتوقع حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا.
كما ذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إنه عند الحديث عن التنوع الاقتصادي يمكن ذكر ثلاثة جوانب مختلفة، هي التنويع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع من حيث الإيرادات، والتنويع من حيث الصادرات.
الناتج المحلي للسعودية
Ads
وأوضح: “أنه إذا قمت بتقييم السعودية وتلك الجوانب من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن حصة النفط في الاقتصاد تبلغ الآن 30% بعد أن كانت أقرب إلى 50% قبل عقد من الزمن.
وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية، نجد أنها تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية من 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”
مضيفاً إنه بالنظر إلى حصة الدولار من صادرات النفط، فهي تبلغ الآن نحو 75%، وكانت أعلى بـ 10% على الأقل سابقا لذا فقد تم إحراز الكثير أو أقرب إلى 90%.
واشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، للتقدم فيما يتعلق بالنمو غير النفطي الذي يبقى قويا عند 3.5% هذا العام، وهذه النسبة هي أقل قليلا من العام الماضي لأنه على جانب الطلب الخاص، ننظر إلى الاستثمار غير النفطي الذي ينمو بالقيمة الحقيقية بأقل من العام الماضي وتوقع أن نجد بعض الاعتدال في الاستثمار غير النفطي.
نمو الاقتصاد السعودي
كما أكد أنه رفع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، نظراً لأننا نتوقع انتعاش الطلب المحلي وأن يكون قوياً مرة أخرى.
وقال “نتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2025 ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة”، متابعاً: “ولهذا السبب نرى نمًا للاقتصاد غير نفطي بنسبة 4.4% في عام 2025 وما بعد ذلك”.
