وزير البترول الأسبق: الحكومة تحافظ على مصداقيتها بالسماح للشريك الأجنبي بتصدير جزء من حصتها في الغاز
قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال، إن الدولة المصرية قدمت بعض الحلول للشركاء الأجانب وأعطهم حرية الحركة وإتاحة تصدير جزء من حصصهم من أجل استرداد جزء من المتأخرات لديه، كما نوه إلى أن الدولة تدفع ثمن ذلك حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الشركاء الأجانب.
الطلب على الغاز
وأضاف وزير البترول الأسبق، أن الأزمات الأخيرة في الطلب على الغاز في مصر كان لها أبعاد مختلفة كان أهمها انخفاض الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك.
وزير البترول الأسبق
وأضاف كمال في مقابلة مع “العربية Business”، أن سبب ذلك كان تأخر سداد استحقاقات الشركاء الأجانب لفترة طويلة، مما أثر على عمليات البحث والاستكشاف، والتي أثرت على الإنتاج.
وأشار إلى أن محطات إسالة الغاز في مصر تعمل على أمرين، يشملان حصص الشركاء الأجانب المتواجدين في مصر، أو من دول مجاورة وربطها على الشبكة المصرية، أو ما يزيد على حاجة السوق المحلية.
إعادة إنتاج الغاز
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
كانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
Ads
لكن آمالها تحطمت بسبب ندرة العملات الأجنبية ما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية، وفقا لـ “رويترز”.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وقال مدبولي “فيه خطة واضحة جدا جدا للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الإنتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل كمان تزيد خلال الفترة القادمة”.
وأعلنت الحكومة في مارس أنها بدأت في سداد مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط في مصر.
وذكرت الحكومة أن خطة سداد 20% من المتأخرات بدأت، مضيفة أنها ستسدد الباقي وفق جدول زمني محدد.
تخفيف الأحمال
ولجأت مصر خلال الصيف إلى تخفيف الأحمال للحفاظ على عمل شبكة الكهرباء قائلة إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
وتنتج مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
وقالت وزارة البترول المصرية في يوليو إن إنتاج الغاز بلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووقعت الوزارة اتفاقيتين مع شركتين عالميتين في يوليو الماضي لاستثمار 340 مليون دولار من أجل تعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.
