أعلن البنك المركزي المصري، عن تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي – بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023).
تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح المركزي أن ذلك في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
وفي سياق منفصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرار لجنة السياسة النقدية
وأعلنت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.
وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو 2024 إلى 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوى له منذ نوفمبر 2022.
Ads
تراجع التضخم
وأشار البنك المركزي، في بيان سابق، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024، مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.
المركزي
ولفت إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل (25.2%) لشهر يوليو 2024 مقابل (27.1%) لشهر يونيو 2024.
التضخم الشهري في مصر
فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل (1.8%) لشهر يونيو 2024.
رئيس مجلس الوزراء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
