قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يتم دراسة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
و بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم اتخاذ القرار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
مصلحة الضرائب
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية في أبريل 2024، إنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً.
وأشارت إلى أنه سيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل.
في حين لفتت إلى أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.
Ads
وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط حول كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة، بحسب الشرق مع بلومبرج.
وفي سياق أخر قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إنه سيزور بريطانيا خلال الشهر الجاري تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال حيث تستهدف الزيارة اطلاع مجتمع الأعمال البريطاني على آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين البريطانيين.
المشاركة المصرية البريطانية
لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة واللوجستيات، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بمزايا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وفرص الاستفادة منها.
وعقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة مباحثات موسعة مع جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة،
وأشار الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني.
كما بلغت الاستثمارات البريطانية التراكمية حتى يونيو الماضي 21.5 مليار دولار في عدد من القطاعات أبرزها البترول والخدمات المالية الاتصالات والصناعة.
