كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن محفظة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
مؤسسة التمويل الدولية «IFC»
بينما بلغت محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة.
القطاع الخاص
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
حيث استقبلت المشاط وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر.
Ads
الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي
وفي هذا الصدد فإن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص
موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.
قطاع تحلية المياه
كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=329951
