كشف مصدر مسؤول إن الحكومة تدرس التراجع عن بيع محطة كهرباء بني سويف التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية والتي أدرجت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق آخر تحديث له والمعلن في فبراير الماضي.
محطة كهرباء بني سويف
حيث ذكرت المصادر في تصريحات للعربية، أن المفاوضات في الأشهر السابقة مع مستثمرين مهتمين، كانت تدور حول سبل تدبير الغاز اللازم للمحطة، والحصول على ضمانات من الحكومة لصالح المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن هذا الأمر.
فيما أشارت المصادر أن الجهات الألمانية المقرضة لمحطة كهرباء سيمنس لم يصل منها الرد النهائي حول موافقتها على إتمام صفقة الاستحواذ.
في حين أن البيع أو الشراء يحتاج إلى موافقتها وفقا للعقود الموقعة، أو يتم إتمام صفقة البيع بدفع كامل القرض والأقساط والفوائد.
شركة سيمنس الألمانية
جدير بالذكر أن محطة كهرباء بني سويف، واحدة من 3 محطات كهرباء نفذتها شركة “سيمنس” الألمانية بقدرات إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط، وافتتحت في منتصف عام 2018.
Ads
حيث بلغت تكلفة بناء المحطات الثلاثة نحو 6 مليارات يورو بتمويل جاء بشكل أساسي من تحالف بقيادة “دويتشه بنك إيه جي”، و”إتش إس بي سي هولدنجز”، و”كيه إف دبليو-آيبيكس بنك”
محطات كهرباء حرارية
وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع عن قرار وزارة الكهرباء بإيقاف بناء محطات كهرباء حرارية جديدة حتى عام 2030 والاكتفاء بالمحطات الموجودة حالياً مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت المصادر في تصريحات للعربية إنه تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثاً.
حيث أسفرت هذه الدراسة عن إنه لا يوجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.
إنتاج الكهرباء من المحطات الحرارية
فيما أوضحت المصادر، أن المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة تمثل النسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنحو 54.3%، يليها المحطات بنظام الدورة البخارية بنحو 30.6%، وتليها المحطات الغازية بنسبة 4.8%، ثم الطاقة الكهرومائية بنحو 4.8%، والطاقة الشمسية بنحو 2.8% وطاقة الرياح بنحو 2.7%.
