قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد الشركات المصرية التي بدأت تستثمر في المملكة العربية السعودية تجاوز 5700 شركة مصرية، مما يؤكد أن هناك استفادة مشتركة.
رئيس الوزراء
وتابع رئيس الوزراء خلال اجتماع مع عدد من المستثمرين السعوديين: “يسعدنا زيادة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ونأمل أن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة”.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي أمس وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، خلال زيارة مدبولي الحالية للرياض، وبحثا عددا من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية.
حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك.
مدبولي رئيس الوزراء
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين
اتفاقية حماية الاستثمارات
ونوه مدبولي “نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين”.
Ads
إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
حوافز وتسهيلات
وأشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية.
وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد.
مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
الصناعة في مصر والسعودية
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية.
وأوضح أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية.
حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
