قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات أو الأصول، منها الاستحواذ على أصول شركة خدمات لإدارة المستشفيات، حسب بيان مرسل للبورصة.
شركة خدمات لإدارة المستشفيات
كما قررت إبرام مذكرات تفاهم بين الشركة والشركة المقرر الاستحواذ عليها -غير ملزم- يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها من تلك الشركة لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.
وأضافت أنه تقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقرر الاستحواذ علبها.
أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، توقيع عقد الاستحواذ النهائي لمعامل كايرو كلينكال لاب، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.
سيتي للتحاليل الطبية
وحسب بيان مرسل للبورصة قالت الشركة، إن جميع إيرادات كايرو كلينكال لاب ستؤول إلى شركة سيتي للتحاليل الطبية.
كما ذكرت أن إيرادات الشركة عن الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 أغسطس 2024 بلغت 27.742 مليون جنيه.
كايرو كلينكال لاب
Ads
وافق مجلس إدارة شركة سيتي للتحاليل الطبية، على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب المعدة من المستشار المالي المستقل لشركة فاكت والبالغ قيمتها 60.212 مليون جنيه.
شركة كايرو كلينكال لاب
وحسب بيان مرسل للبورصة، فإن الشركة وافقت على تحديد السعر النهائي لصفقة الاستحواذ على شركة كايرو كلينكال لاب بقيمة 60.2 مليون جنيه لتكون قيمة الاستحواذ 59 مليون جنيها مع تعديل طريقة السداد كالتالي:
– 37 مليون جنيه نقدا مسدد منها 10 ملايين في أبريل الماضي
– 22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقًا.
وفي وقت سابق، قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات والأصول.
معامل عز لاب وشركة المعادي
وقالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر دراسة الاستحواذ على شركة معامل عز لاب- مصر، وشركة المعادي لاستحواذات المعامل- مصر.
كما وافق المجلس على إبرام مذكرات تفاهم مع الشركات المقرر الاستحواذ عليها يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تنفيذها من تلك الشركات لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.
وقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل.
