قالت مصادر حكومية، أن الحكومة المصرية سددت 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي عوضاً عن شهر أكتوبر المقبل، وذلك ووفقا لـ”الشرق”
شركات النفط الأجنبية
وتسعى مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
الغاز الطبيعي
في حين تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وكان مصدر حكومي قد قال لـ”الشرق” في تصريحات سابقة إن الحكومة ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو. ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وفي وقت سابق كانت قد كشف مصدر مسؤول أن الهيئة العامة للبترول تعمل عى زيادة حجم طاقتها التكريرية بمصافي تكرير النفط بالبلاد بنحو 9% خلال العام المالي الجاري 2024-2025.
تكرير النفط
وأضاف في تصريحات للعربية أن الهيئة تسعى من خلال المصافي المصرية للوصول بعمليات التكرير إلى 34 مليون طن نفط خام، مقابل حوالي 31 مليون طن نفط خام خلال 2023-2024.
وأشار إلى أن الزيادة المستهدفة تم إضافتها إلى السعة الفعلية لمعامل التكرير الحكومية والخاصة بالبلاد لضمان رفع إنتاج الوقود محليًا وتقليص حجم واردات الدولة من المواد البترولية بداية من 2025، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد الشهرية.
Ads
مصفاة تكرير ميدور
كما ذكر أن توسعات مصفاة تكرير “ميدور” تأتي كأبرز التوسعات المضافة إلى الطاقات التكريرية بالبلاد بنحو 60% من الطاقة الفعلية للمعمل.
إلى جانب توسعات هيئة البترول المصرية في شركات التكرير الواقعة تحت مظلتها “النصر والسويس وأسيوط.
بينما قال أن كميات الوقود المُنتجة محليًا تلبي بين 70 و80% من استهلاك الدولة من المواد البترولية بالأخص البوتاجاز “وقود الطهي” والسولار والبنزين.
في حين تتولى هيئة البترول تدبير باقي احتياجات السوق عبر تعاقدات خارجية من دول عربية وأجنبية.
ولفت إلى أن المصافي تحصل على نحو 500 ألف برميل يوميًا من إنتاج الزيت الخام المحلي لتكريره.
في حين يتم استيراد بعض كميات النفط ، للوفاء بكامل احتياجات المصافي من مادة التغذية اللازمة للتشغيل.
هيئة البترول
إذ تحصل هيئة البترول في أوقات طويلة من العام على شحنات من النفط الخام السعودي والعراقي لتغذية مصافي التكرير وإنتاج المواد البترولية.
كما أوضح أن عددًا من مشاريع الاستبدال والتجديد جارية في المصافي المصرية، والتي سيكون لها دور محوري في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة بموانئ البحر المتوسط.
وكذلك إنشاء خطوط أنابيب ومستودعات لتخزين وتداول الوقود والنفط الخام على ساحل البحر المتوسط.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=333866
