القطاع العقاري يفتح شهية المستثمرين والصناديق السيادية للاستثمار في البورصة
بدافع مبيعات الشركات ومشروعات الساحل
– 649 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين النصف الأول 2024
-اتجاه شركات للاستثمار في الخارج قفز بمبيعاتها لاختلاف قيمة العملة
-صعود مبيعات «طلعت مصطفى» إلى 391 مليار جنيه بنهاية يوليو
Ads
حققت شركات القطاع العقاري، طفرات غير مسبوقة في نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الذي يسبقه، بل أنها حققت في 6 أشهر فقط ما لم تحققه خلال عامًا كاملًا -2023- بدافع الامتداد العمراني لمشروعات الساحل الشمالي، وارتفاع مبيعات الشركات العقارية، فضلا عن خروج بعض الشركات للاستثمار في مشروعات خارج حدود البلاد، مما يرفع من حجم مبيعات الشركات لاختلاف العملة.
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري وي، إن القطاع العقاري في مصر يحقق معدلات نمو تفوق المتوقع، وهو ما انعكس على نتائج أعمال شركات القطاع العقاري، خلال النصف الأول من 2024 تفوق نتائج 2023 كاملة، ومن المتوقع أن يستمر الزخم حتى نهاية العام الجاري 2024، وهذا بدافع الامتداد العمراني لمنطقة الساحل الشمالي والمبيعات الكبرى التي حققتها شركات القطاع العقاري.
وأضافت رانيا يعقوب لجريدة الاستثمار العربي، أن أحد أسباب طفرة أو المبيعات القياسية لشركات القطاع، أن بعض منها أنشأ استثمارات خارج الدولة المصرية واتجه لدول الخليج مثل طلعت مصطفى وصبور وغيرهم، مما أدى للتوسع وتنويع مصادر أو إيرادات الشركة، كما أن الطلب المتزايد على قطاع الإسكان في ظل معدلات التضخم واتجاه أغلب المستثمرين والمواطنين إلى التحوط بشراء العقارات هو ما دعم أيضًا مبيعاتهم.
وأكدت أن قطاع العقارات له حجمه وتأثيره على مؤشرات البورصة، حيث أن نتائج الأعمال القوية لشركات القطاع استطاعت جذب شرائح جديدة من المستثمرين غير القادرين على شراء العقارات وفي نفس الوقت يرغبون في الاستثمار في شراء أسهم بشركات القطاع العقاري المطروحة في البورصة، كما أكدت أن القطاع بشكل عام، جاذب جدا للاستثمارات، وخاصة المستثمرين العرب، ولاحظنا اهتمام جانب من الشركات والصناديق العربية السيادية للاستثمار في صناديق القطاع العقاري في البورصة المصرية طوال الفترة الماضية.
ومن جهته، يقول مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث، بشركة عربية أون لاين، إن أغلب شركات القطاع العقاري منها طلعت مصطفى، مدينة مصر، اوراسكوم للتنمية، سوديك، وغيرها حققت نتائج أعمال قوية جدًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأضاف شفيع خلال حديثه لجريدة الاستثمار العربي، أن الأداء القوي لشركات القطاع العقاري جاء بدعم قفزة في حجم المبيعات، وتحديدًا مبيعات قطاع العقار السياحي على المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تحقق الشركات أداءًا متقاربًا من أداء النصف الأول، مع اتجاه أغلب المصريين للاستثمار في العقارات ظنا منهم أنه أكثر القطاعات التي تحافظ على قيمة الأموال.
ونوه إلى أنه من أهم أسباب زخم القطاع العقاري هو زيادة الطلب على العقارات من الأجانب والعرب والمصريين المقيمين بالخارج، ويدعم ذلك تغيير سعر الصرف، على الرغم من ان مبيعات القطاع السياحي ليست مقياسًا، ولكنها الأكثر جاذبية في الوقت الحالي لذلك نلاحظ أن اغلب الشركات تتجه لرأس الحكمة، والضبعة، والجونة ومناطق البحر الأحمر، والمناطق الساحلية بشكل عام، فهي أكثر جذبًا للمحليين والأجانب.
وأوضح أن القطاع السياحي خدم على شركات القطاع العقاري، منها طلعت مصطفى الذي ارتفعت فيه محفظة الفنادق التابعة لها من 5 إلى 12 فندق تقريبًا بعد الصفقة التى نفذها مع الحكومة، ومحفظة اوراسكوم للتنمية ارتفعت إلى 24 فندق تقريبا، حتى أن الحكومة تحاول إنعاش القطاع وتتيح له تيسيرات لجذب المستثمرين.
وذكر أن شركات القطاع العقاري بدأت التركيز على هذا الجانب من الاستثمارات بقوة، بجانب تصدير العقار للخارج، على الرغم من وجود تحديات واضحة في القطاع، إضافة إلى أن شركات القطاع تحاول تنويع استثماراتها بإنشاء مشروعات خارج مصر، بعملات مختلفة عن العملة المحلية وبالتالي تحقق مبيعات قياسية.
وتابع: من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري زخمًا قويًا، في حال خفض البنك المركزي سعر الفائدة، وكان هناك نوعًا من الاستقرار في سعر الصرف، إذ أن نمو القطاع لا يقل بأي حال من الأحوال عن 50% منذ 2024 مقارنة بـ2023، إضافة إلى أن ربحية القطاع العقاري في صدارة ربحية قائمة القطاعات المدرجة، وقد ينافس ربحية القطاع البنكي أو في المرتبة الأولى مكررة مع القطاع البنكي.
وأكد أن معرض سيتي سكيب تنعكس نتائجة بشكل قوي على مبيعات الشركات العقارية، ومعرض جاذب جدًا للعملاء، ولاسيما أصحاب الجدارة المالية القوية، سواء كان عربيًا او أجنبيًا، أو مصري مقيم في الخارج، أو بعض الفئات من المصريين.
وكشفت دراسة لشركة ذا بورد كونسالتينج المتخصصة في الدراسات العقارية، أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بلغت رقمًا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 لتحقق 649 مليار جنيه بزيادة 319% عن النصف السابق 2023، وكانت طلعت مصطفى في الصدارة بقيمة مبيعات 340 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه نفس الفترة من 2023 بزيادة 567%.
وحسب التقرير أيضًا، حققت بالم هيلز مبيعات بنحو 65.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2024 مقابل 17 مليار جنيه الفترة نفسها 2023، بنمو 285%، فيما جاءت في المرتبة التالية مبيعات شركة أورا ديفلوبرز بقيمة 50.5 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه نفس الفترة 2023 بنمو 102%.
وحققت 8 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية نتائج أعمال قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بدافع زيادة عدد الوحدات المباعة، وارتفاع الأسعار وخاصة تلك المطروحة في منطقة الساحل الشمالي، وعلى رأس هذه الشركات، مجموعة طلعت مصطفى، التي حققت مبيعات قياسية بلغت نحو 391 جنيها حتى نهاية شهر يوليو من عام 2024 أي بقيمة تقدر بنحو 8.1 مليار دولار بحجم نمو 6.5 أضعاف ما حققته العام الماضي، ومنها مشروع ساوث ميد الذي حقق مبيعات بأكثر من 253 مليار جنيه وحده.
وحققت شركة بالم هيلز مبيعات بقيمة بلغت نحو 110 مليار جنيه بنهاية 20 أغسطس 2024 بمضاعفة مبيعاتها 3.9 مرة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، كما بلغت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري 65.5 مليار جنيه، منها 18.7 مليار جنيه بمنطقة غرب القاهرة، ونحو 29.855 مليار جنيه بمنطقة الساحل الشمالي والإسكندرية.
وفيما يخص شركة مدينة مصر، فقد حققت مبيعات بقيمة بلغت نحو 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت نحو 294% بإجمالي عدد مبيعات مباعة بلغ نحو 2871 وحدة، وبإجمالي مبيعات تعاقدية بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، كما حققت أوراسكوم للتنمية مبيعات بقيمة بلغت نحو 15.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بنمو قدره 109.5% وهي النسبة الأعلى في تاريخ الشركة بإجمالي عدد وحدات تم بيعها تقدر بنحو 873 وحدة مبيعة.
وبلغت مبيعات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية نحو 11.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام بنسبة نمو 12% بمشروعات القاهرة والمشروعات الساحلية، بينما نمت مبيعات شركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية سوديك بنحو 34% لتسجل نحو 10.93 مليار جنيه خلال النصف الأول 2024، كما ساهمت في مشروعات الساحل الشمالي بنسبة 36%، بينما بلغت مبيعات مجموعة عامر جروب القابضة نحو 7.7 مليارات جنيها خلال الفترة المذكورة مقابل 6.1 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
