مطورون عقاريون يطالبون بمزيد من التسهيلات لإنعاش القطاع

رئيس القطاع التجارى بشركة KUD: التوسع في تصنيع الخامات محليًا لخفض الأسعار

السبع: جدولة أقساط الأراضي المستحقة على بعض المتعثرين

العسال: زيادة مدد تنفيذ المشروعات لتترواح بين «8 -10 سنوات»

البستاني: نطالب بمبادرة للقطاع على غرار «السياحة»

نائب رئيس «انفينيتي تاورز»: يجب فتح الاعتمادات المستندية للمطورين لاستيراد مستلزمات مشروعاتهم

يواجه القطاع العقاري تحديات كثيرة، بداية من أسعار الأراضي، وزيادة الخامات ومواد البناء ومستلزمات التشطيب، لذا تبحث دائما الشركات العقارية عن دعم الدولة لها، لتدفعها لاستمرار مسيرتها في دورة الاقتصاد المصري، مما يعود بالنفع على الطرفين.

حيث يعتبر القطاع العقاري قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في توفير العديد من فرص العمل ويساعد على تحقيق الخطط التنموية للدولة، التي تعمل على حل وتذليل العقابات التي تواجه المطورين العقاريين لضمان استمرارية عملهم .

وتتعدد العقبات التي تواجه القطاع منذ فترة طويلة ومنها التخوفات من تغير سعر الصرف عقب تحريره في مارس الماضي، مما يدفع المطورين إلى تسعير بأسعار أعلى من القيمة الأساسية للوحدة، وذلك إلى جانب تأثير سعر الصرف في تكلفة التشطيب لاستيراد عدد من منتتجات التشطيب.

أسعار الأراضي

كما تعتبر الفائدة على أسعار الأراضي أهم العقبات التي تواجه المطورين، وتسببت في وقت سابق في تعثر البعض ولذلك وُجدت مطالبات بتقسيط الديون المستحقة وجدولتها .

 كما ظهر تحدي آخر أمام المطورين وهو التركيز على تطوير مشاريع عقارية مستدامة وصديقة للبيئة، من خلال اعتماد معايير البناء الأخضر واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والتي تقلل أيضاً من تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

ولذلك طالب خبراء القطاع الدولة بأهمية تقديم حوافز مالية للشركات العقارية التي تلتزم بالمعايير البيئية وتستخدم التكنولوجيا الحديثة وتراعي معايير الاستدامة، وكذلك تثبيت أسعار الفائدة على الأراضي .

سعر تحوطي للوحدة

قال محمد السبع، رئيس القطاع التجارى بشركة KUD للتطوير العقاري، إن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي تسبب في اتجاه المطورين إلى التسعير بأسعار مرتفعة للمنتجات العقارية، بوضع أسعار تحوطية خوفا من ارتفاعات قادمة في أسعار العملات الأجنبية .

وأشار إلى أن عدد من المطورين ممن باعوا مشروعاتهم في 2021 و2022 تعثروا في بناء الوحدات المباعة حتى الآن بسبب انخفاض السيولة أو عقبات أخرى، وهناك أمثلة كثيرة لهذه المشروعات في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومناطق أخرى .

ويرجع ذلك إلى الزيادات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت وتراكم أقساط الأراضي.

ونوه إلى وجود خطوات داعمة للدولة منذ بداية العام ومنها التسهيلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الإسكان وتشمل وجود سعر ثابت للأرض ومد مدة رخص التشغيل للمباني الإدارية، مطالبا بمزيد من الدعم حتى تتوفر القدرة للمطورين لاستكمال مشروعاتهم.

استيراد مستلزمات التشطيب

وأشار إلى أهمية التوسع في صناعة الخامات حتى تنتج جميع متطلبات البناء والتشطيب محليا، فمثلا يتم تصنيع الحديد محليا ولكن يستورد البليت المستخدم لإنتاجه من الخارج مما يرفع الأسعار، ويتم استيراد الأسانسيرات والأدوات الكهربائية وبعض مستلزمات التشطيب مما يجعل سعر الدولار المتحكم الأساسي في تكلفة الوحدة.

وفي سياق متصل، طالب رئيس القطاع التجارى بشركة KUD للتطوير العقاري، أن يتم تخفيض الأقساط على الأراضي والتي تتكون نوعين من الفائدة ثابتة ومتحركة بحوالي 17.5% و22% ، موضحا أن الفائدة على الأراضي المخصصة للمطورين في كل الدول لا تتخطى 2.5 أو الـ 3% .

وكذلك طالب بجدولة أقساط الأراضي المستحقة على بعض المتعثرين.

وإلى جانب ذلك طالب السبع بتذليل العقبات التي تعوق تحول المشروعات إلى مشروعات مستدامة، حيث أن هذه المعايير تعمل على توفير الكهرباء بما يتراوح من 25 إلى 35%، من خلال أنظمة أخى لتشغيل الكهرباء وتقليل الإضاءة والاعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة استخدام مياه الشرب فى الزراعة إلى جانب تدوير عدد من المخلفات للاستخدام مجددا .

وأشار السبع إلى أن التحديات التي تواجه القطاع اضطرت المطور إلى رفع أسعار الوحدات مما ترتب عليه انخفاض عدد الوحدات المباعة مع تحقيق قيمة مبيعات أعلى.

ونوه إلى أن هناك ارتفاعًا في مبيعات القطاع للخارج بسبب المعارض والدعاية وزيادة تصدير العقار، وخاصة بعد انخفاض سعر المنتج المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى مما جعله يتمتع بميزة تنافسية.

سعر الفائدة على الأراضي

قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، إنه يجب أن يتم تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضي حيث يتم تحديد سعر الفائدة  على الأراضي وفقا للفائدة بالبنك المركزي .

وكذلك طالب بزيادة مدة تنفيذ المشروعات لتتراوح المدة من 8 إلى 10 سنوات، حيث إن فترة الـ4 أو 5 سنوات أصبحت غير كافية للمشروعات التي تتجاوز مساحتها 100 فدانًا.

وأشاد العسال بقرارات وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري، ومنها وجود سعر واحد ثابت للأرض لتمكن المطور من دراسة تكاليف مشروعه.

وأكد العسال أن التغييرات المستمرة في أسعار صرف الدولار تعرقل المطور عن تحديد أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، وإلى جانب ذلك أوضح أن التغير المستمر في أسعار مستلزمات التشطيب والبناء ترتفع بشكل دوري مما يصعب التسعير.

ولفت إلى أنه  يوجد استقرار حاليا في سعر الصرف، لكن القطاع العقاري يترقب دائما أي تغييرات سعرية.

معايير الأستدامة

وعن تحول الشركات العقارية إلى اتباع معايير الاستدامة، فأوضح إنه يجب توفير حوافز استثمارية للشركات التى تتوسع فى تطبيق حلول الاستدامة بمشروعاتها، مع توعية العملاء بهذه المشروعات والأنظمة للحفاظ على البيئة.

 حيث يوجد العديد من الأنظمة الذكية لتحويل مشروعات مستدامة، ومنها غرف التحكم التى تحتوى على كاميرات لمراقبة المجمع السكنى.

 بالإضافة إلى أنظمة الرى التى تراعي معايير الحرارة والرطوبة والكميات المستخدمة من المياه والتي توفر نحو 50% من الاستهلاك.

حوافز مالية للمطورين

وقال إمام جمعة الخبير العقاري، عن دور الدولة في دعم القطاع العقاري، إن الدولة تلعب دورًا حيويًا في دعم قطاع العقارات وتسهيل عملية الاستثمار.

مشيرا إلى وجود عدة إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة لتحقيق ذلك، ومنها توفير البنية التحتية وتحسين وتطوير الطرق والمرافق الأساسية لتسهيل عمليات البناء وجذب الاستثمارات.

 إلى جانب وضع تشريعات تحمي حقوق المستثمرين والعملاء، وتضمن شفافية العمليات العقارية.

بالإضافة إلى الدعم المالي من خلال تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للشركات العقارية التي تلتزم بالمعايير البيئية وتستخدم التكنولوجيا الحديثة وتراعي معايير الاستدامة.

 وطالب بأهمية أن تقوم الدولة بإطلاق برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاع العقارات على أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

ومن جانبه قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إن أهم التحديات التي تقف عائقًا أمام المطورين في تسليم مشروعاتهم هو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخامات ومنها الأسمنت، الحديد والألومنيوم، وكذلك أسعار الفائدة المرتفعة ولذلك يجب تخفيض أسعار الفائدة لحوالي 15% فقط بدلا من 30%، وكذلك يجب تخفيض الفائدة على الأراضي الصناعية .

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك مبادرة موجهة للقطاع العقاري على غرار مبادرة السياحة.

فخلال يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه.

الإعفاءات الضريبية

وكذلك طالب البستاني بالتوسع في الإعفاءات الضريبية، وإلى جانب ذلك يجب أن  توفر الدولة للمطورين أراضي تسمح لهم بإنشاء مشروعات خاصة بالوحدات الصغيرة التي تتراوح من 80 إلى 100 متر والتي تعتبر أكثر طلبا.

وعن التمويل العقاري، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إنه لم يعد أحد حوافز القطاع العقاري بسبب ارتفاع سعر الفائدة مما يجعله منخفض أو شبعه معدوم.

وقال هادي فتحي نائب رئيس مجلس إدارة انفينيتي تاورز، إنه يجب أن يتم فتح الاعتمادات المستندية للمطورين وإعطائهم رخصة استيراد لمستلزمات مشروعاتهم.

استيراد مستلزمات المشروع

موضحا أن المطور يلجأ إلى المستورد أو الوكيل لاستيراد ما يلزم لمشروعاته من معدات ومصاعد، حيث لا يتم تصنيعها محليا، حيث ان الوكيل يستغرق نحو 3 أشهر حتى يستورد احتياجات المطور ولا يلتزم بسعر معين حيث يلزم المطور بدفع عربون وعادة ما يزيد السعر عن المتفق عليه بحوالي 25% بداعي ارتفاع سعر الدولار.

وكذلك طالب فتحي بتقليل فوائد البنوك على التمويل العقاري؛ إذ وصل معدل الفائدة الآن نحو 30.15%؛ ما يجعل التمويل متوقفا منذ أكثر من 3 سنوات، موضحًا أن سعر الفائدة يجب ألا يتعدى الـ 15% حتى تتاح الفرصة للمطور أن يقترض بضمان مشروعه أو أن يبيع وحدات بنظام التمويل من البنوك.

وأكد على أهمية زيادة مدة رخص التشغيل لـ5 سنوات وإن زادت تكلفة الاستخراج مثلا من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

فيما أشاد بتسهيلات وزارة التنمية المحلية والتي أتاحت استخراج رخص للأرض دون تسجيلها، حيث كانت تظهر إشكالية تسجيل الأرض عند وجود ورثة لمالك الأرض بعد وفاته.

جهود وزارة الإسكان لدعم القطاع

وفي إطار جهود وزارة الإسكان لدعم القطاع التقي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع.

نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.