صرح مصدر مسؤول أنه ستبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل.
صندوق النقد الدولي
حيث أوضح المصدر في تصريحات للشرق أن استكمال هذه المراجعة يسمح بصرف 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.
جدير بالذكر أن اعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
الاقتصاد المصري
وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.1% في العام المالي المقبل “2025/2026″، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي “2024/2025”.
كما توقع الصندوق أن تسجل مصر معدل نمو 5.6% خلال العام المالي “2028/2029”.
Ads
رأس الحكمة
وقال صندوق النقد، إن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بشأن استثمارات منطقة رأس الحكمة، بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
استثمارات رأس الحكمة
وأضاف صندوق النقد في أحدث تقرير له عن الاقتصاد المصري، أن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف: “من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص”.
