صرح علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن شركات الأدوية العاملة في البلاد تحتاج مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.
شركات الأدوية
وذكر في تصريحات للعربية أن شركات الأدوية العاملة في مصر تحتاج 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً على مخزون المواد الخام خاصة مع مطالب الحكومة المصرية برفع مخزون البلاد من المواد الخام إلى 6 أشهر.
مضيفاً أن التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام الدوائية من نحو 3 أشهر حالياً إلى 6 أشهر.
مبادرة تمويلية
فيما قال عوف إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، قدمت طلباً لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة لشركات الدواء بفائدة تتراوح بين 5% و8% على أقصى تقدير لحل أزمة تراجع السيولة المالية لبعض الشركات منذ تغيّر سعر الصرف في البلاد مارس الماضي.
كما قال : “هناك مبادرة تمويل مطبقة في مصر حالياً بفائدة 15% للقطاع الصناعي ومتاح لشركات الأدوية الاستفادة منها، لكن هذه المبادرة لا تلبي احتياجات القطاع خاصة أنها ملتزم بتسعيرة جبرية لمنتجاته.. هذا الأمر يتطلب مبادرة خاصة بشروط وضوابط أكثر تيسيراً”.
جدير بالذكر أن أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
الأدوية منتهية الصلاحية
تهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=336992