مدبولي: نحرص على تقديم المتطلبات المعيشية الرئيسية للمواطن في ظل التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الدولة حريصة على ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن في ظل التحديات.

مدبولي

وأشار إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي منعقد حاليًا أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

كما ذكر أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.

وأضاف أنه حرص في ظل التحديات التي حدثت، على الاستماع إلى الرؤى المختلفة؛ خصوصًا من المعنيين بالملف السياسي، بالإضافة إلى التوجهات الفكرية في هذا المجال. ويأتي اللقاء بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.

الوضع في المنطقة

ونوه رئيس الوزراء “أننا نعيش في مرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم أو المنطقة منذ عقود طويلة، ووتيرة الأحداث وسرعة التغيير التي تحدث فوق طاقة أي شخص اليوم”.

واستطرد “كمية الأحداث التي تحدث في أسبوع واحد تغير فكر ورؤى وتوجهات للعالم أجمع، وكل الحكومات اليوم لم تعد لديها رفاهيات لوضع تصور لعامَين وثلاثة وأربعة”.

مضيفاً إن المستجدات التي حدثت أمس الثلاثاء، طرحت تساؤلًا بشأن هل من الملائم أن يتم عقد المؤتمر والحديث؟.

كما ذكر أنه لم تعد لدينا رفاهية وضع تصور لـ4 سنوات مقبلة بسبب الصراعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات والصادرات لتمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

مدبولي رئيس الوزراء

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف 8 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مشيرا إلى أن متوسط معدلات النمو في الفترة من عام 2020 إلى 2023 بلغت 4.3%.

الذكاء الاصطناعي

فيما توقع رئيس الوزراء أن تشهد أسواق العمل تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة في التقنيات التكنولوجية الحديثة بما يؤثر على نحو 40%  من الوظائف التقليدية في ظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.