تسعى مصر من خلال تكثيف جهودها لإعادة إدراجها في مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك “جيه بي مورجان تشيس آند كو”، والذي تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار.
جيه بي مورجان
ووفقا لـ”الشرق” رفضت وزارة المالية المصرية التعليق، في حين لم يقدم “جيه بي مورجان” أي تعليق رسمي.
مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة
وكانت مصر قد حُذفت من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير 2024، وهي غير مؤهلة للنظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.
مصر
يعني هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وقد يُتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل، على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.
أزمة نقص العملة الأجنبية
Ads
إلا أن الوضع تغير مؤخراً بعدما حصلت مصر على دعم من الاستثمارات والقروض التي حصلت عليها ضمن حزمة إنقاذ عالمية تبلغ 57 مليار دولار، قادتها الإمارات وصندوق النقد الدولي.
جائحة كورونا
لطالما كانت مصر محط اهتمام كبير عند مستثمري تجارة الفائدة قبل جائحة كورونا، وتستعيد البلاد جاذبيتها الآن مجدداً بعدما سمحت السلطات في مارس بخفض الجنيه المصري بنسبة 40% مقابل الدولار، وأكدت على ضرورة تحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.
كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
السندات المصرية
يضغط بعض مستثمري الأسواق الناشئة الآن لإعادة إدراج مصر على مؤشر “جيه بي مورجان”، مما سيتيح لهم الاستثمار في الديون المحلية المقومة بالجنيه المصري بأسعار يرونها جذابة.
وأكد أشخاص مطلعون أن “جيه بي مورجان” بحاجة إلى ثقة قوية في المؤشرات المالية لمصر أولاً قبل اتخاذ القرار.
وتلاشت المخاوف بشأن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها، فيما تجاوزت عوائد السندات 20 نقطة مئوية، وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما عزز التوجهات المتفائلة.
صناديق الاستثمارات الخاملة
وتدفقت معظم الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل، ولكن إعادة إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان قد تسمح للحكومة المصرية بجذب استثمارات طويلة الأجل من صناديق الاستثمارات الخاملة التي تتبع هذا المؤشر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=337483
