الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن هناك قانون مطروح من الحكومة على مجلس النواب، بشأن نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة الوزراء، مع تكليف الوزير المعني بالملف.

صندوق مصر السيادي

وأشارت أن قانون نقل تبعية صندوق مصر السيادي تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أمس، ومن المقرر طرحه على اللجنة العامة قريبا، موضحه أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما أكدت أن هذا القانون يهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

فيما أشارت الوزيرة إلى أن القانون ينقسم إلى جزئين، حيث سيتم تعيين وزير مختص في الصندوق، مما يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق مدروسة وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

فرص استثمارية

وأكدت أن تنفيذ القانون سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز فرص التشغيل ويخلق المزيد من الوظائف.

كما ذكرت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس التوجه نحو تنمية مستدامة.

وأضافت: نعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لعرض الجزء الثاني من القانون في الجلسة العامة، وهو ما يعكس التزامنا بتحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

الناتج المحلي

هذا وقد أعلنت وزارة التخطيط، 2.4% نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الربع الأخير من 2023 – 2024.

وأوضحت في تقرير لها اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.

الاقتصاد الكلي

وجاء ذلك تأثرا بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الچيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.

القطاعات الاقتصاديّة

في حين أمكن تعويض هذا تصاعُد مُعدّلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمّت الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعيّة من تعليم وصحّة.

النشاط الاقتصادي

ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص، ومُعزّزة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصاديّة،وذلك تطبيقا لفكر الأولويّات ولـمعايير العائد والتكلفة.