المالية تعلن استهداف 5 قطاعات لمنحهم المساندة الضريبية المستحقة خلال العام الحالي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم التركيز على 4 أو 5 قطاعات لمنحهم المساندات والحوافز الضريبية اللازمة خلال العام الحالي.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بطرف محايد لتقييم منظومة الحوافز الضريبية، كنوع من الشفافية والحيادية، ومعرفة مدي تأثير هذه الحوافز على أرض الواقع.

مبادرة التسهيلات الضريبية

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، أن هناك عامل مهم لإنجاح هذه الحوافز، وهو أن يتم متابعة عملية التطبيق من أجل التدخل بشكل مستمر وتوفير الموارد والإمكانيات لتحقيق الهدف الأساسي وهو نجاح تلك الحوافز.

وزارة المالية

ونوه كجوك، إلى إن مجموعة العمل في وزارة المالية هدفها وجود نظام ضريبي محفز للنمو وهي أولوية لنا، فهي صلب عمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الحالية، من أجل إيجاد نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال.

وأضاف أن دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والأنشطة التصديرية وتحفيز الاستثمارات بهدف زيادة معدلات النمو، ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزراة بقوة وكذلك تحسين الخدمات وتوفير الحماية للمستثمرين ومجتمع الأعمال وتشجيعهم.

وأكد وزير المالية “إن هناك رغبة من الحكومة ككل من أجل تطبيق وتنفيذ نظام ضريبي يدعم مناخ الأعمال”.

المجتمع الضريبي

مطالباً بتكاتف المجتمع الضريبي مع الوزارة من أجل إنجاح الحوافز الضريبية التي يتم العمل عليها.

وأكد، أن هناك خطوات ملموسة لمنح الثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمجتمع الضريبي.

لافتاً إلي أن الوزارة تدعم بقوة التوسعات التي تسعي إليها الشركات وتقدم يد العون للجميع والوصول لأفضل آليات التعامل مع الجهات التابعة للوزارة.

منظومة الحوافز الضريبية

ونوه إلى أن الوزارة حريصة على مخاطبة المجتمع الضريبي بحزمة الحوافز الضريبية الأولي والتي بدأنا العمل عليها في تحسين المنظومة الضريبة.

وكشف أن حزمة الحوافز الضريبية هي ليست الأخيرة وسيكون هناك حوافز ضريبية أخرى يتم الإعلان عنها لاحقا.

مشيرا إلي أنه سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولي ومعرفة العيوب وتلافيها والتعامل معها.