تعمل الدولة على زيادة واردتها من القمح تحسبا لتصاعد التوترات في أقليم الشرق الأوسط، وذلك تزامنا مع تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع السعر العالمي للقمح ، بسبب العقبات التي تواجه سلاسل التوريد، وارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات .
احتياطيات من القمح
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 شهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطيات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي.
وأضاف أن الحكومة تحاول تخزين الاحتياطيات لأي سيناريوهات محتملة بعد احتدام القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.
في حين تتزايد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ردا على هجومها الصاروخي.
وأبرمت الهيئة العامة للسلع التموينية واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة للقمح على الإطلاق لتوفير إمدادات شهرية من نوفمبر إلى أبريل، بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال هذه الفترة.
السعر العالمي للقمح
قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السعر العالمي للقمح ارتفع بحوالي 10 دولارات للطن مسجلا 260 دولار منذ بداية الأسبوع .
موضحا لـ”الاستثمار العربي” أن السبب في زيادة الأسعار هي زيادة الطلب العالمي، مع تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة التأمين على استيرد الشحنات للدول المستوردة .
ونوه إلى أن التعاقدات المصرية على القمح تسير وفقا للمتفق عليه، حيث يتم الاستيراد من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وغيرهما ، وتعمل الدولة من خلال هذه التعاقدات على تأمين احتياجاتها .
وتستهدف مصر زيادة المساحات المرزعة من القمح، كونه أحد السلع الاستيراتيجية، من خلال زيادة أسعار ضمان القمح وللتوسع في زراعة المشاريع الجديدة .
استيراد القمح
Ads
من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة تتوسع في استيراد القمح لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، حيث أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الأسواق لمدة 6 أشهر فقط .
مما يدفع الدولة إلى الاستيراد لتغطية احتياجات باقي العام، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من القمح.
وتوجهت الدولة إلى دعم الفلاح من خلال رفع أسعار التوريد لـ2220 جنيها للطن بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، بعدما ارتفعت أسعار التقاوي الحكومية من 650 جنيها إلى 750 جنيها للشيكارة الـ30 كيلو خلال هذا العام.
أسعار التقاوي
فيما ترتفع عن أسعار التقاوي التي تباع بالسوق الحر والتي تسجل 2000 جنيها للشيكارة الـ150 كيلو .
من جانبه قال عبد النبي عبد المطلب ، الخبير الاقتصادي، إن تأمين المخزون الاستراتيجي، كان أهم أهداف الدولة منذ فترات طويلة، وكانت المشكلة تتمثل في السعة التخزينية التي كانت تتراوح بين 5 إلى 6.5 مليون طن فقط .
ومن منتصف مايو وحتى منتصف يونيو ، تتراوح توريدات القمح المحلي للحكومة من 3 إلى 4 مليون طن، ويتراوح إنتاج القمح محليا من 8 إلى 9 مليون طن .
وتوسعت السعات التخزينية في مصر لتتراوح من 6 إلى 7 مليون طن بنسبة هدر منخفضة، مما يشجع الدولة على التوسع في الاستيراد .
أسواق بديلة للقمح
وتوقع عبد المطلب، عدم تأثر الورادات المصرية سلبا حال حدوث حرب في المنطقة بسبب توزع الموردين حول العالم، فقبل 2010 كان الاعتماد على فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 2011 أصبحت أوكرانيا أهم مورد مصري للقمح يليها رومانيا ثم روسيا وكندا، لذلك يمكن الاعتماد على أسواق بديلة في حالة حدوث حرب أو تضرر محاصيل بسبب المناخ.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية مستقرة هذه الفترة مما يجعل وجود مخزون استراتيجي من القمح يتسبب في استقرار أسعار الخبز.
رفعت مصر وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 30%، لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لـ”الشرق بلومبرج”.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=339530
