قرر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، السماح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية -إلى جانب الجنيه المصري- للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر.
البنك المركزي
وجاء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الإثنين كالتالي:
Ads
بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ۱۷ يوليو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري بتاريخ ۱۵ نوفمبر ۲۰۲۳ بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في ٢٤ مارس ۲۰۲۱.
وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود التأكيد على الآتي:
- إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية – إلى جانب الجنيه المصري – للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر (فئة أ وفئة ب) الواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر، ويجوز اصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.
- تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰٢٣ على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.
- في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير ۲۰۲۰.
وأود التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=340601
