إلزام ممولي المرحلة السابعة بتفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير المرتبات غدًا

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتفعيل حسابات الملزمين بالمرحلة السابعة على منظومة توحيد معايير المرتبات.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ممولي كل من المناطق الضريبية المدمجة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث ،والقاهرة رابع ،والقليوبية الملزمين بالمرحلة السابعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 أكتوبر 2024، بتفعيل حساباتهم على المنظومة، وذلك اعتبارا من غدًا 15 أكتوبر.

وزير المالية 

وأشارت رشا عبد العال، على توجيهات وزير المالية المستمرة بالتسهيل على الممولين وتوعيتهم بأهمية انضمامهم للمنظومات الضريبية وفقا لمراحل إلزامهم.

ونوهت أن الممول يستطيع الدخول على رابط الاستعلام التالي لمعرفة الإجراءات الواجبة https://www.eta.gov.eg/ar/uptcp-inq، ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services.

وأضافت عبد العال، أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السابعة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أكتوبر 2024.

وأهابت بالممولين سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-06/uptcp-non_core_taxpayer_enroll_guide-2024-06-11.pdf.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية.

بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.

تسهيلات ضريبية

كما تابع الرئيس حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

نظام ضريبي كامل ومبسط

جدير بالذكر أن قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15  مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.