التموين: تعاقدنا على شراء 50 ألف طن زيت.. والمخزون يكفى 7 أشهر ونصف

أعلنت الهيئة العامه للسلع التموينية بوزارة التموين، عن شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7 شهور ونصف.

وزارة التموين

وأوضحت وزارة التموين أن ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلف.

السلع الغذائية

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة المعروض من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية كما تستهدف الوزارة العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك.

وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.

الأمر الذى يحد من التلاعب فى زيادة الأسعار بالتوازى مع توفير المنتجات بكميات كبيرة من خلال فروع الشركات التابعة للوزارة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود احتياطى استراتيجى من جميع السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية.

وفي سياق آخر كان قد عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.

وزير التموين

حيث اجتمع وزير التموين مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، و اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

ضبط الأسواق

وأوضح وزير التموين خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.

حيث أكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.