لماذا تحتاج مصر لمراجعة برنامجها مع صندوق النقد؟.. اقتصاديون يوضحون

مع تزايد الضغوط اقتصاديًا على المستوي المحلي والدولي، تسعي الدولة جاهدة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للمزيد من المرونة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى مصر لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد

تأتي هذه الخطوة عقب مطالبة الرئيس السيسي الحكومة بإعادة النظر والتفاوض بشكل جديد مع صندوق النقد الدولي لمنع فرض المزيد من الضغوط على المواطن.

وقامت الحكومة خلال الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل لحوالي 17% وهو ما سينعكس تبعيته علي رفع أسعار السلع في جميع القطاعات .

رفع الدعم

قالت سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوات تقليل الضغط على المواطنين، هو  رفع الدعم على مراحل والتي تعتبر من أساسيات التحاور مع الصندوق .

وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون هناك هدف في تقليل معدل التضخم وفي نفس التوقيت يتم زيادة أسعار المحروقات والتي ترفع أسعار جميع السلع مما ينتج عنه تضخم حلزوني لا يمكن الخروج منه .

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت مناسب قبل أن تدخل الدولة في ركود اقتصادي ينتج عنه زيادة عجز الموازنة .

ونوهت إلى أن الرغبة في معالجة التشوهات السعرية يكون على مراحل، فمثلا استقرار العملة عقب تحرير سعر الصرف يعتبر الخطوة الأولي من برنامج الإصلاحات والتي نتج عنها زيادة الاستثمارات الخارجية.

تحرير سعر الصرف

وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة ، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ”تحرير” سعر صرف الجنيه.

ووافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وكذلك نوهت الدماطي إلى أن اتباع منظومة الدعم النقدي خطوة جيدة يجب أن تؤجل حتى تستقر الأسعار المرتفعة نتيجة ارتفاع المحروقات .

وأعلنت وزارة البترول، خلال الأسبوع الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.

كما كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم الاستقرار على بدء دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم المشروط وهو المعروض على الحوار ‏الوطني ومجلس النواب.‏

ومن جانبه قال أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار المواد البترولية تسبب في زيادة الأسعار في جميع القطاعات حيث يمثل النقل ما لا يقل عن 25% من التكلفة ككل مما تسبب في زيادى الضغط على الأفراد .

وكذلك نوه إلى أن حجم الدين المصري لصندوق النقد يسجل 13 مليار دولار وهو ما يمثل 8.5% من إجمالي الدين الخارجي، وهي نسبة ضئيلة لا تستوجب أن يحتم الصندوق على الدولة المصرية تطبيق هذه الإصلاحات بشكل مجمع.

فضلا عن التزام مصر بسداد كافة مستحقات الدول والمؤسسات المالية العالمية.

الدعم التمويني

ولذلك أشار إلى ضرورة أن يتم تأجيل رفع الدعم بشكل كامل على السلع الأساسية ومنها الدعم التمويني والمحروقات ، حتى لا ترتفع معدلات الفقر .

ونوه إلى أن الدولة ليس لديها مشكلة في تطبيق اشتراطات الصندوق والتي لا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ومنها مشاركة القطاع الخاص في السوق، وإدارج بعض الشركات في البورصة ، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب .

وكذلك أشار شوقي إلى أن الدولة لديها موارد دولارية تمكنها من تسديد ديونها لصندوق النقد ومنها -موارد قناة السويس– والتي انخفضت لظروف استثنائية بسبب توترات المنطقة، وتحويلات العاملين بالخارج، الاستثمار المباشر، وغير المباشر المتمثل في أدوات الدين، مع وجود احتياطي يقترب من 47 مليار دولار، فضلا عن المورد الأكبر للعملة الخضراء وهو الصادرات.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر، نتيجة التوترات الجيوسياسة وقد تمتد الأزمة لعام إضافي.

ولذلك أشار شوقي إلى ضروروة مراجعة شروط صندوق النقد خاصة مع وجود مؤثرات وتوترات جيوسياسية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، ولم تكن متواجدة وقت الموافقة على شروط الصندوق.

موضحا أن بعض المؤسسات المالية تستجيب لتعديل الشروط المتفق عليها مع الدول حال وجود ظروف تؤثر على موارد الأخيرة.

فيما قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى أن يتم رفع الدعم بشكل كامل خلال ساعات قليلة.

بينما تحتاج الظروف الاحتماعية والسياسية أن يقرر الرئيس موعد رفع الدعم ومراحل الرفع عقب النظر إلى ظروف المواطنين .

الإصلاح الاقتصادي 2016

كما أوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، تقدمت به مصر للصندوق، مما يدفعها إلى تحديد الموعد المناسب لرفع الدعم، منوها إلى وجود مرونة في تنفيذ البرامج الخاصة بالدول من قبل الصندوق، خاصة مع التزام مصر بتعهداتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016.