كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، استعرضت النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام.
وأكد محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الاصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
Ads
وأوضح أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
للاطلاع علي المشروع اضغط هنا A5AF0614-FC22-4C4C-8539-49189BD8A020
