أحمد حافظ يترأس التشكيل الجديد للمجلس التصديري لمواد البناء

أعلن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا حمل رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اختيار المهندس أحمد حافظ رئيسا للمجلس التصديري لمواد البناء لمدة 3 سنوات، وذلك في الدورة الجديدة للمجالس التصديرية.

ويتضمن التشكيل الجديد للمجلس التصديري لمواد البناء كل من وليد جمال الدين شركة سميث تروى (Smith Tory) للعزل والكيماويات، عمرو حسونة شركة سنتامين مصر، رؤوف عبد الله  شركة مارمونيل للرخام والجرانيت، سمير نعمان شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (عز الدخيلة).

شركة نصار جروب للأسلاك

في حين يضم التشكيل الجديد أيضًا كلًّا من مجاهد نصار شركة نصار جروب للأسلاك، محمد خطاب شركة سفنكس للزجاج، أحمد وفيق شركة سان جوبان مصر للزجاج، مجدي حجازي  الشركة المصرية لإنتاج الألومنيوم.

شركة مصر بني سويف للأسمنت

وفي سياق آخر كان قد قال المهندس حسن الخطيب، إن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

القطاعات الاستثمارية الواعدة

وأوضح الوزير أن القطاعات الواعدة ذات الأولوية للدولة تشمل أيضا الطاقة المتجددة “إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة”، وبما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

وكان ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “مشاركة القطاع الخاص” والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe والذي ناقش أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري.

مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.

أسواق التصدير

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية.

كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.

مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

إنتاج وتصدير الهيدروجين

وأوضح الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعد هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة.

لافتا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ولفت «الخطيب» إلى أنه تم إصدار القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ ، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٤ ، والذي يعد إطارا قانونيا شاملا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.