قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع الرقم القومي للعقار خلال الأسبوع القادم.
مشروع الرقم القومي للعقار
وأوضح لـ”الاستثمار العربي” إلى أن المشروع يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية من خلال وصف كل عقار و موقعه وقيمته وحالته الفنية.
كما يعمل على توضيح خطط البناء للمستثمرين وتوضيح أي الأنواع عليها طلب مرتفع سواء أن كانت السكنية أو الإدارية أم التجارية.
ونوه إلى أن وجود رقم قومي للعقار سيسهل من تسجيل العقارات ومنه إلى رفع معدل التصدير والبيع للأجانب.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيستغرق سنوات متتالية حتي يتم الإنتهاء من وضع رقم قومي للثروة العقارية.
أسعار الوحدات العقارية
وفي سياق منفصل، أشار إلى أن أسعار الوحدات العقارية سترتفع خلال الفترة القادمة حال ارتفاع مواد البناء وبنفس النسبة ، متوقعا أن يشهد السوق العقاري تحسن في الإنشاءات وزيادة في معدل الاستثمارات.
والرقم القومي للعقار هو و ضع لوحات تعريفية برقم قومي على كل عقار وبطاقة تعريفية غير قابلة للتكرار، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ويستهدف حصر جميع المباني في مصر.
وتكون البطاقات واللوحات مملوكة للدولة ويحظر اتلافها، ولا يجوز تغيير مكانها او ازالتها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها ذلك، وتتعامل أجهزة الدولة مع العقار من خلال الرقم القومي الموحد ولابد أن يكون متوفر في السجل العيني أو الشهر العقاري.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=345636