أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.
الغاز الطبيعي
موضحه أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن أسعار الغاز الطبيعي التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وزارة البترول
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية.
البنك الدولي
وفي وقت سابق كشف البنك الدولي عن تعاونه مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز للمنازل على مدى 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1,5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2,3 مليون أسرة فى 20 محافظة.
قطاع البترول
فيما أعلن كريم بدوي وزير البترول أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=347048