صرح مصدر مسؤول أن مديونيات وزارة الكهرباء، إلى وزارة البترول اقتربت من 160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 152 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر، وذلك نظير سحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
الكهرباء
وأضاف المصدر في تصريحات للعريية أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي.
كما ذكر أن حصة الشريك الأجنبي من الغاز يتم شراؤها بقيمة أعلى من 4 دولارات، في حين يصل سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن.
لافتاً إلى أن وزارة البترول تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري.
Ads
الغاز الطبيعي
كما ذكر أن الغاز الطبيعي يُمثل نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته الموردة إلى مصر، مشيرًا إلى ارتباط نحو 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد.
وشدد المصدر على ضرورة إنهاء التشابك المالي بين الوزارتين لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعات التكرير المستهدفة لسد فجوة الوقود.
غاز ومازوت
موضحاً أن وزارة البترول تتحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات السوق من الوقود “غاز ومازوت” بسبب تقلبات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه الوزارة من استمرار التشابك مع عدد من القطاعات بالدولة وعدم حصولها على كامل مستحقاتها الشهرية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=348321
