شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع ثلاثة مذكرات تفاهم بين الاتحاد المصري للتأمين وكل من البريد المصري وشركة اي فاينانس والاتحاد العربي للتأمين وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين.
النشاط التأميني
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في التأمين بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على اكبر عدد من المواطنين وقطاع التأمين ومن ثم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مشاركة مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين حيث ألقى الكلمة الرئيسية للمؤتمر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات قطاع التأمين بمصر وعدد من الدول العربية.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين.
تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين”، حيث يهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
الاتحاد المصري للتأمين
Ads
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد صبري مساعدي رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.
قال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني.
الرقابة المالية
ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.
بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=349184
