أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن نجاح المفاوضات بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومصلحة الجمارك المصرية في رفع الحجز الإداري الذي كانت قد فرضته مصلحة الجمارك على الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة للهيئة.
الجمارك والمصرية للتكرير
وأوضحت القلعة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه في بداية الشهر الجاري، قامت لجنة من مصلحة الجمارك المصرية بزيارة الشركة المصرية للتكرير (التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتابعة للهيئة)، بهدف توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ قدره 378.823 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ يمثل فروقا ضريبية ورسومًا جمركية مستحقة عن 15 بيانا جمركيا.
بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة، اعتبارًا من تاريخ الواقعة وحتى السداد الكامل، وفقًا لمحضر الضبط الجمركي رقم 805 لسنة 2022.
وأضاف البيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول أرسلت خطابًا لمصلحة الجمارك، أكدت فيه على النقاط التالية:
Ads
الحجز الإداري
– عدم جواز الحجز الإداري على الشركة المصرية للتكرير، باعتبار أن الهيئة هي الجهة المختصة بإتمام الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المعنية، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريًا في هذا الشأن.
– عدم مسئولية الشركة المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المذكورة في محضر الضبط، حيث لا يوجد سند قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.
– التوصية بإنهاء النزاع ودعوة مصلحة الجمارك إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحجز.
رغم ذلك، أكدت القلعة أنه في 17 نوفمبر الجاري، قامت مصلحة الجمارك بتوقيع حجز إداري على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من شركتي المصرية للتكرير والعربية للتكرير.
وكذلك على مجموعة من الحسابات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات مالية عالمية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=352722
