أثارت أنباء إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يستقدمها أصحابها من الخارج أو التي يتم تهريبها بطرق غير رسمية، مع فرض رسوم عليها لإعادة تشغليها على الشبكات المصرية، حالة من الجدل.
خاصة وأن نحو 70% من أجهزة الهواتف المحمولة، المستوردة من الخارج، بالسوق المحلية، بدون ضمان ومعظمها يدخل بطرق غير شرعية للبلاد، وفقا لتجار شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.
الهواتف المحمولة المستوردة
وتأتي الآراء الموافقة للقرار لدعم الاقتصاد الوطني مع فرض رسوم جمركية على كافة الهواتف التي يتم استقدامها من الخارج وبالتالي توفير سيولة دولارية للأسواق، بينما يختلف عدد كبير من المواطنين مع القرار نظرا لانخفاض أسعار هذه الهواتف عن مثيلاتها في الأسواق، وبالتالي تتوافق مع أصحاب الدخول المحدودة في ظل ارتفاع الأسعار.
الشركات المصنعة للمحمول
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للمحمول في مصر، اشتكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي، وبناءًا على ذلك يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر ولكن دون تحديد موعد وقف هذه الأجهزة.
كما لفت إلى أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها “سريال نمبر” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يطالب بإلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، حتى لا تتوقف هذه الأجهزة، وفقا لتصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”.
مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون الأحد الماضي، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.
هواتف بدون ضمان
ومن جانبه، قال حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك العديد من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة الموجودة في السوق المحلية توجد بدون ضمان، وتدخل بطريقة غير شرعية.
وطالب بضرورة فتح الاستيراد للجميع دون استثناء حيث يوجد عدد قليل من الشركات، التي تستورد بشكل رسمي، مما يؤدي إلى عدم المنافسة والاحتكار في السوق المحلية.
ولفت إلى أن إدخال الأجهزة بشكل غير رسمي للبلاد، يعتبر استنزاف للدولار من السوق الموازي، وبالتالي لن تستفاد الدولة برسوم وجمارك دخول هذه الأجهزة.
أسعار الأجهزة المحمولة
وعن أسعار الأجهزة المحمولة، قال إن أسعار الأجهزة المحمولة المستوردة رسميًا أقل من غير الرسمية، حيث أن الأجهزة المستوردة بشكل رسمي، يتم دفع رسوم عليها تصل إلى 35% من قيمة الجهاز.
Ads
بينما التي يتم استيرادها بدون ضمان لا يتم دفع سوى نحو 950 إلى 2000 جنيه، مهما كان سعر الجهاز.
وعلى سبيل المثال، فإن سعر جهاز مستورد بسعر 10 آلاف جنيه، يدفع لدخوله بالضمان رسوم بقيمة 3500 جنيه، بينما إذا تم دخوله بدون ضمان لا يقوم المهرب بدفع سوى متوسط 1500 جنيه.
وقف تشغيل الهواتف المستوردة
ولفت النبرواي إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بشأن وقف تشغيل الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج سواء مع القادمين أو التي تدخل بشكل غير رسمي.
وعن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أوضح النبراوي أنه سيتم المطالبة بألا يصيبها أي ضرر في حال صدور قرار من الجهاز.
كما أشار النبرواي إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.
ونوه إلى أنهم سيطالبون بإعطاء مهلة للتجار الذين جلبوا الكثير من الأجهزة بطرق غير شرعية، حتى يتم توفيق أوضاعهم، بعد صدور القرار.
ولفت إلى أن أسعار الأجهزة المحمولة مرتفعة خلال الفترة الحالية مع الحديث عن وقف تشغيلها، حيث اتجه التجار لرفع السعر، خاصة مع نقص المعروض بالسوق.
حيث يرون أن شراء الهواتف هو الأنسب في الوقت الحالي قبل صدور القرار رسمياً والتأكيد على أن القرار لن يسري على من قام بالشراء بأثر رجعي، مع المطالبة بفترة سماح للأجهزة.
مؤكدًا أن قرار حظر تشغيل الأجهزة الواردة من الخارج بصحبة أصحابها أو المهربة، سينعكس سلبًا على السوق سواء على صعيد الأسعار أو حجم المعروض.
وتوقع، أن يشهد سوق الهواتف المحمولة نقصا في المعروض في عدد من العلامات التجارية مع بداية تطبيق القرار.
واردات مصر من هواتف المحمول
ارتفعت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 31.4% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 ، وبقيمة زيادة 437 ألف دولار.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات هواتف المحمول سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=353323
