قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت سندات توريق بقيمة 40 مليار جنيها ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر، مشددًا على أهمية آلية التوريق لشركات العقارات.
التكنولوجيا المالية
وقال إن الهيئة تتبنى التكنولوجيا وتريد الوصول لتأسيس الصناديق الكترونيا، بعد إنهاء الشق التأميني عبر تأمين سند الملكية الذي يحتاج لشركات لإعادة التأمين على تلك الوثائق الخاصة بالوحدات السكنية من أجل ترويج العقار خارج مصر.
وأضاف فريد، أن تلك الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية فشركة التأمين تستطيع أن توفر الثقة والمصداقية للمستثمر وتعويضه حال النزاع على العقار.
Ads
جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».
الرقابة المالية
وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
أتى قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشرى لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى، وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=353660
