قالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق في قطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
المؤسسات المالية غير المصرفية
وفي عرض تقديمي خلال مؤتمر “The Investor.. Real Estate” تحت شعار “المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية”، أوضحت حسن أن سندات توريق الحقوق المالية الآجلة هي عملية إصدار أوراق مالية يتم تخصيص سدادها والعائد عليها من محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات التي لم تُدفع بعد، والمعروفة بـ”محفظة التوريق”.
كما أشارت إلى أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق، مثل شركات التطوير العقاري، تقوم بتحويل هذه المحفظة وما يرتبط بها من ضمانات إلى شركة توريق، والتي تكون ذات غرض وحيد هو إدارة التوريق.
سندات توريق
Ads
وأوضحت حسن أنه يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على محفظة التوريق فقط، وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق هي المصدر الوحيد للسداد لحقوق حملة السندات.
وأضافت أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية لدى أمين الحفظ، ليكون ذلك ملكًا لحملة السندات.
قال محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة بالبورصة، من أهمها الحصول على التمويل المناسب.
وأوضح، أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتًا إلى أن البورصة تضم 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، وتتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=353681
