القصة الكاملة لطرح المصرف المتحد في البورصة بتغطية اكتتاب 59 مرة

في إطار سعي الحكومة المصرية، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وزيادة التنافسية للقطاع المصرفي، أعلنت في نهاية سبتمبر اعتزامها طرح المصرف المتحد في البورصة، على طرحين، خاص وعام، كأول طرح حكومي في قطاع البنوك منذ سنوات، بعد إجراءات مشددة من المناقشات والمشاورات والتقييمات بما يتناسب مع قيمة البنك، ومكانته في السوق المصرية.

طرح المصرف المتحد

بدأ المصرف المتحد منذ بداية 2024، باتخاذ خطوات عملية للإعداد للطرح العام لأسهمه، بهدف أساسي، وهو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق التوسع في نشاطات البنك.

وقبل الإعلان عن الطرح، أجرت الحكومة المصرية محادثات مع إدارة البنك المركزي والمصرف المتحد لتحديد التوقيت المثالي والشروط المالية للطرح.

وقامت الحكومة بتدعيم موقف المصرف المتحد عن طريق توفير بيئة قانونية وتشريعية مشجعة للاستثمار.

كما أن الطرح جاء في وقت كانت فيه السوق المصرية بحاجة إلى هذا النوع من الطروحات لدعم السيولة وجذب المستثمرين.

تفاصيل الطرح

أعلنت البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد، حيث تم تحديد سعر السهم عند 13.85 جنيه، بعدما قد تم تحديد الحدود السعرية للسهم ما بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم.

بلغت قيمة الطرح الإجمالية نحو 4.570 مليار جنيه، هذه القيمة، بنسبة تغطية 59 مرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة المصرف المتحد على جذب الاستثمارات

أسهم المصرف المتحد

وكان المصرف المتحد قد أعلن عن تنفيذ الطرح على شريحتين، الشريحة كطرح خاص والتي تتضمن 313.5 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.

وهي مخصصة للمؤسسات الكبرى والصناديق الاستثمارية، بلغت قيمة هذه الشريحة حوالي 4.34 مليار جنيه.
والشريحة الثانية كطرح عام، والتي تشمل 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وهذه الشريحة، مخصصة للمستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد بلغت قيمة هذه الشريحة 228.5 مليون جنيه.

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد 5.5 مليار جنيه، موزعًا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

تعزيز دور القطاع الخاص

يُعد طرح المصرف المتحد في البورصة خطوة استراتيجية هامة نحو دعم الاقتصاد المصري، حيث يمثل تحولا في سياسات الحكومة تجاه تعزيز دور القطاع الخاص في البنوك العامة.

كما يأتي في وقت تحرص فيه الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المصرفي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تنمية مستدامة للقطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المالية ويعزز من قدرة البنوك المصرية على دعم الاقتصاد المحلي.

زيادة السيولة وجذب الاستثمارات

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الطرح في زيادة السيولة في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وحسب خبراء في سوق المال، فإن هذا الطرح سيشجع على طرح المزيد من الشركات والبنوك في المستقبل.

وهو ما سيعزز من دور البورصة كمركز جذب للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يواصل المصرف المتحد توسيع نطاق أعماله وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي المصري، خاصة مع دعم الحكومة المصرية ورغبة المستثمرين في الاستفادة من الطروحات الجديدة.