الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد عالج اختلاف العام المالي مع الشركات الأم

صرح الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد الصادر في 27 إبريل الماضي، والذي حدد بداية العام المالي للشركات عالج اختلاف السنة المالية مع الشركات الأم، إذ كانت تبدأ من بداية يوليو وتنتهي في يونيو كل عام بما يخالف طبيعة الشركات الأم.

قانون التأمين الموحد

وقال خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد “والذي ينعقد اليوم الإثنين، إن الهيئة وضعت فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لقانون التأمين الموحد من يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2024، وسيتم تطبيقها بمعيار 4، ثم سيتم معيار 50 على عام 2024، ليسمح بالمقارنة خلال العام الجديد.

وذكر أن الهيئة ألزمت الشركات بتطبيق معيار 50 وهو IFRS 70، وطالبت أيضا الشركات بالربط مع الرقابة المالية، وتم بالفعل.

وأوضح أن هناك مرحلتين للربط، الأولى وتسمى بالبلاك ليست، وذلك في حالة رفض أحدهم تأمينيا، وكانت تلك البيانات غير منتظمة سابقا، وأصبحت منتظمة حاليا.

التأمين على السيارات

وأضاف: “طالبنا من الشركات عمل ربط كامل مع الهيئة عن طريق إرسال كامل البيانات سواء كانت اكتتاب أو تعويضات بصفة مستمرة”، مؤكدا أن ذلك سيساعد بصورة كبيرة في معرفة حجم التأمين على السيارات على سبيل المثال، وأيضا التأمين على الحياة، مما يساعد في تحسين التسعير.

وأعلن أن كل الشركات التأمينية قامت بإتمام الربط مع الهيئة، فيما عدا شركة واحدة وهي في طريقها حاليا للحل.

عن أبرز تطورات القطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، 646.6 مليار جنيه.

إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة

وقال إسلام عزام إن قيمة إصدارات الأسهم وصلت إلى 365.4 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي.

التمويل الممنوح للشركات المتوسطة

وذكر أن قيمة التمويل الممنوح للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 67.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 47.9 مليار جنيه، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وسجلت قيمة الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة 41.9 مليار جنيه.

وأضاف أن قيمة الإصدارات ( سندات التوريق – سندات الشركات) 23.6 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024، وبلغت قيمة التمويل العقاري 17.9 مليار جنيه بالفترة ذاتها.

وكذلك أعلن عن  إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري والتي وصلت  69 مليار جنيه.

ونوه إلى أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغ 31.5 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصلت إلى 20.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة